الحكومة تصادق على القانون الأساسي لموظفي قطاع الثقافة

درس مجلس الحكومة في البداية المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، كما صادق المجلس على أربعة مراسيم تنفيذية تابعة لعدد من القطاعات الوزارية وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع الثقافة. عزيز طواهر
واستنادا لما جاء في بيان الحكومة الصادر أول أمس، فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يندرج في إطار تجسيد مبادئ العدالة التي تضمن مساواة كل المواطنين في اللجوء إلى العدالة من خلال تمكين الأشخاص الأكثر حرمانا أو الذين لا يملكون موارد كافية من الاستفادة من المساعدة القضائية. ويولي هذا النص عناية خاصة للمعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية والمتاجرة غير الشرعية بالمهاجرين وضحايا الإرهاب الذين سيستفيدون من الآن فصاعدا من المساعدة القضائية بقوة القانون. وبعد ذلك درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز، ويحدد هذا النص الذي اتخذ تطبيقا للقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات الصادر في 5 فيفري 2002 المنهجية التي يتعين أن تستعملها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز على أساس التطور الاجتماعي - الاقتصادي للبلاد وكذا السياسة الوطنية للطاقة. كما درس مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان على التوالي كيفيات قبض عينات من حيوانات مصنفة أنواع حيوانية مهددة بالانقراض وتدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية ومواطنها، وجدير بالذكر أن هذين النصين اللذين اتخذا تطبيقا للأمر المتعلق بحماية بعض الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها يحددان الإجراءات العملية لتجسيد حماية هذه الحيوانات المهددة ويندرجان في إطار حماية التراث البيئي والحيواني للبلاد. وأضاف بيان الحكومة أن المجتمعون قد درسوا وصادقوا على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لقطاع الثقافة، مع العلم أن هذا القانون الأساسي الخاص يندرج في إطار تطبيق القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية. وأخيرا استمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخلايا الجوارية ستضطلع بمهمة إعلام وتحديد الأشخاص القابلين للاستفادة من مساعدة الدولة ومرافقتهم. كما تساهم في القيام بالأعمال الإنسانية عند حدوث كوارث أو نكبات، كما أنه من شأن إقامة هذه الخلايا أن تسمح أيضا بتوجيه نشاطاتها أكثر فأكثر نحو الفئات الضعيفة من السكان وضمان تنسيق أفضل بين الهياكل المكلفة بتنفيذ البرامج الاجتماعية".