جعفر تعرض مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة قريبا على الحكومة

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة 2011- 2015 سيعرض قريبا على الحكومة. وأوضحت الوزيرة لدى عرضها للمحاور الكبرى لهذا المشروع خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأسرة والمرأة أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى ترقية الأسرة في مختلف المجالات تماشيا مع المستجدات الحاصلة ومقتضيات التنمية المستدامة. وتتناول الإستراتيجية مختلف المسائل المرتبطة بقضايا الأسرة وسيتم تحديد الجوانب الخاصة بالإجراءات الرامية إلى التكفل بالأسرة على المديين المتوسط والبعيد مع تدارك النقائص المسجلة. وترمي الإستراتيجية إلى إيجاد حلول لانشغالات الأسرة الجزائرية في مجالات الصحة والتربية والتعليم ومحو الأمية والتكوين والتشغيل علاوة على التكفل بالأشخاص المحرومين والفئات الهشة في المجتمع. وفي إطار إنجاز هذا المشروع كان في وقت سابق قد تم تحديد مخطط عملي وتنظيم عدة نشاطات من خلال تنظيم ورشات عمل للاقتراح والتشاور حول بعض الجوانب السوسيولوجية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالأسرة. للإشارة فإن إنجاز مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة جرى في إطار تعاون وطني متعدد القطاعات والتخصصات. يذكر أن المجلس الوطني للأسرة والمرأة عقد أمس دورته العادية بمشاركة برلمانيات وممثلات عن عدة قطاعات وهيئات ومن المجتمع المدني، وتم خلالها إعداد برنامج العمل السنوي لهذه الهيئة. كما نوقشت أربعة محاور تتعلق لا سيما بالأسرة الجزائرية والتحديات الجديدة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والتنمية الدائمة. وعكف المشاركون على إثراء محاور تتعلق بموضوع ''مشاركة المرأة في المجال السياسي ومحاربة النمطية'' وكذا ''الحقوق الثقافية للمرأة ودور وسائل الاتصال والإعلام''. وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي ستختتم أشغاله اليوم، تقديم عرض حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للأسرة الذي بادرت بإنجازه الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. يذكر أن المجلس نصب سنة 2007 ويعمل تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ويعد جهازا استشاريا يتولى إبداء الرأي وضمان التشاور والحوار والتنسيق والتقييم في كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بالمجال. ويساهم هذا المجلس في القيام ببحوث ودراسات حول قضايا تتعلق بالأسرة والمرأة وكذا جمع المعلومات لتعزيز بنك المعطيات الخاص بهذا الجانب علاوة على إعداد تقارير دورية حول وضعية الأسرة والمرأة.