أطراف فاعلة في الصحة تستبشر بقرب انتهاء ندرة الدواء بالجزائر

أفرج وبصفة رسمية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن القائمة النهائية للأدوية الممنوعة من الاستيراد، وهذا بعد تأخر الإعلان عنها وما خلّفه من ردود فعل على الساحة الطبية والصيدلانية، أرجعت فيها الندرة الحادة للأدوية التي تعرفها البلاد منذ السداسي الثاني من السنة المنصرمة إلى تأجيل إصدارها. تحتوي القائمة على 130 نوع من الدواء ممنوع من الاستيراد تم الشروع في تصنيعها محليا، وبالتالي إدراجها ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض، أي الأدوية الجنيسة المعوضة. وأكد وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين أن تحديد القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد يدخل في إطار تنظيم السوق الوطنية من جهة وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة التي وصفها ب''الحيوية والإستراتيجية''. وأشار ولد عباس إلى أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الاستيراد 130 دواء من بينه 11 جزيئا مبتكرا ينتجها ثلاثة متعاملين التزموا بتوفيرها في إطار اتفاقية مبرمة مع الوزارة. كما تتضمن القائمة صنفا آخر من الأدوية 98 دواء من بينه 22 جزيء مبتكر ينتجه متعاملان قادران -حسب الوزير -على تلبية ثلثي (2 /3) الاحتياجات الوطنية مما جعل الوزارة تلجأ إلى استدراك الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد. وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 جزيء مبتكر ينتجه متعامل واحد، غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث(1 /3) الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين. وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد هو ''الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج''، مشيدا بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار في الوقت الذي تحايلت مخابر أخرى باستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن. وذكر أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يدخل في إطار السياسية الوطنية للأدوية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70 بالمائة من حصة السوق الوطنية للأدوية مع آفاق .2014 ويشار أن الوزير كان قد أعلن شهر ديسمبر الماضي لدى زيارته للإمارات أن الجزائر ترحب بمنتجي الدواء الإماراتيين في إشارة منه إلى تفعيل المنافسة وكسر احتكار السوق من قبل المخابر الفرنسية. كما ثّم خلال نفس الشهر مهلة 6 أشهر لمخبر ''عبدي'' التركي بوقف الاستيراد والشروع في الإنتاج داخل الجزائر. وعلّقت العديد من الجهات بعد الإعلان عن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، الآمال في القضاء على الندرة التي تعرفها المستشفيات والصيدليات والتي كانت قد أرجعتها في تصريحات متفرقة إلى تأخر إصدار هذه القائمة.