يلتقي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس اليوم في اجتماع عمل بمختلف متعاملي قطاع صناعة واستيراد وتوزيع الدواء لمناقشة لائحة ثالثة من الأدوية محظورة الاستيراد والإعلان عنها والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل. وكانت القائمتان الأولى التي حددت في ديسمبر 8002 والثانية في فيفري 9002 تضمنتا 932 دواء ممنوعا من الاستيراد بعدما تم الالتزام بإنتاجها محليا وقد وضعت القائمتان من طرف لجنة التنسيق التي ناقشت معايير حظر استيراد الأدوية. ويأتي هذا اللقاء في ظروف جديدة ميزتها سياسة الوزارة للنهوض بالقطاع ولاسيما في شقه المتعلق بالدواء والتحدي الذي رفعه وزير الصحة منذ توليه الوزارة ببلوغ تغطية 07 بالمائة من حاجيات السوق في آفاق ،4102 خاصة وأن حجم استيراد الجزائر للدواء بلغ في العام الماضي أكثر من 2 مليار دولار وهو رقم هام بالنظر لطموح الدولة التي فتحت أبواب الاستثمار في المجال لضمان الاكتفاء الدوائي من خلال إنتاجه محليا، ويرتقب من اجتماع اليوم تحديد القائمة النهائية للأدوية المحظورة الاستيراد على اعتبار أنها ستنتج محليا والأكثر من ذلك فإن منتجيها سيتعهدون بتوفيرها على مدار السنة وعدم الوقوع في مشكل الندرة. من جهة أخرى، يتخوف متعاملو صناعة واستيراد وتوزيع الدواء من عدم تنصيب لجنة تسند إليها مهمة تحديد معايير الحظر، التي من شأنها أن تضبط قدرة هؤلاء المتعاملين من التحكم في احتياجات السوق الجزائرية وتجنيبها السقوط في مشكل الندرة التي كان يواجهها القطاع من حين إلى آخر أو لأسباب لأخرى. وكان وزير الصحة السيد ولد عباس في مناسبات سابقة قد أكد أن بعض مشاكل الندرة مفتعلة وهدفها زعزعة استقرار السوق الداخلي للدواء، كما تقوم أطراف أجنبية بفرض منتوجها باستغلال أزمة الندرة. وكانت الحكومة قد اعتمدت مرسوما وزاريا في 03 نوفمبر 8002 بشأن حظر استيراد الأدوية والأجهزة الطبية في الجزائر وذلك بهدف تشجيع الإنتاج المحلي واستهلاك الأدوية الجنيسة. يذكر أن مجلس الأمة سينظم يوم الخميس القادم يوما دراسيا يخصصه للأدوية بحضور المتخصصين في المجال.
