غموض يلف الإعلان عن القائمة ''الثالثة'' اليوم

بعد إحجام الوزارة عن تعيين لجنة لتحديد معايير منع استيراد الأدوية

برمجت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اجتماعها، اليوم، بمختلف ممثلي قطاع صناعة واستيراد وتوزيع الدواء، للإعلان عن القائمة الثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد، في الوقت الذي يسود الغموض مضمون هذه القائمة، بعد إحجام الوزارة عن تكليف لجنة، كما هو معتاد، تقوم بتحديد معايير المنع.
وحسب ما وقفت عليه ''الخبر'' لدى تصريحات أطراف مرتبطة بالموضوع، فإن الاجتماع المرتقب، اليوم، بين وزير القطاع، جمال ولد عباس، ومختلف الممثلين، يثير مخاوف ممثلي قطاع الدواء من مضمون ما سيتم الإعلان عنه، بسبب قرار الوزارة الإعلان عن القائمة الثالثة للأدوية الممنوعة من الاستيراد دون اللجوء إلى استشارة اللجنة المكلفة عادة بمناقشة معايير المنع، على أساس تفادي إرباك سوق الأدوية وتوفرها. وتتخوف هذه الأطراف من أن تفاجأ بقائمة على أساس تعهدات بعض صانعي الدواء، دون مقدرة فعلية على توفيرها، وبالتالي إدخال سوق الأدوية في دوامة ندرة الأدوية الأساسية.
كما توقعت هذه الأطراف، إلى جانب هذا، عدم الإعلان، اليوم، عن القائمة المنتظرة، على غرار ما حدث الأسبوع الماضي، حين تم تأجيل موعد الاجتماع بين الوزير والأطراف الممثلة لصناعة واستيراد ومراقبة توزيع الدواء.
وللإشارة، فإن القائمة الأولى وضعت في شهر ديسمبر ,2008 بينما وضعت الثانية في فيفري .2009 وقد حدد مضمون الاثنتين بعد مناقشة وتشاور بين مختلف الممثلين. ومن بين هؤلاء، النقابة الوطنية للصيادلة ومجمع صيدال والاتحاد الوطني للمخابر الخاصة والمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.