مرت أمس أربعة أشهر على خطف خمسة فرنسيين وطغولي وآخر من مدغشقر في منطقة ارليت شمال النيجر، من قبل عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ''القاعدة في بلاد المغرب''، والذين لا يزالون إلى حد الآن كرهائن في قبضة الخاطفين، رغم محاولات باريس لإطلاق سراحهم. وتم خطف الرهائن السبعة الذين يعمل معظمهم لدى شركتي اريفا وساتوم ''مجموعة فينسي'' الفرنسيتين المختصتين في التنقيب عن اليورانيوم في ارليت شمال النيجر يوم 16 سبتمبر الماضي، من طرف التنظيم الإرهابي سالف الذكر، والذي قام بعدها بنقلهم إلى منطقة تيمترين الجبلية الصحراوية بشمال شرق مالي على بعد نحو مائة كلم من الحدود الجزائرية، ورغم قيام الجيش الموريتاني بغارات عسكرية في هذه المنطقة لمساعدة فرنسا على تحرير رعاياها. وأعلن تنظيم قاعدة بلاد المغرب في 21 سبتمبر الماضي مسؤوليته عن خطف خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر في ال 16 من الشهر ذاته من أمام منزلهم في أرليت شمال النيجر. وفي 11 أكتوبر المنصرم، نقلت القناة التلفزيونية السعودية ''العربية '' عن مصادر أن تنظيم قاعدة المغرب يريد إلغاء قرار حظر ارتداء النقاب في فرنسا وإطلاق سراح إرهابيين، والحصول على سبعة ملايين يورو أي ما يعادل 10 ملايين دولار لإطلاق سراح الرهائن السبعة، إلا أنه بعد أيام قليلة خرج زعيم التنظيم الإرهابي عبد المالك درودكال في تسجيل صوتي له، وقال إن الإفراج عن الرهائن السبعة سيكون بتفاوض باريس مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وكذا بسحب فرنسا لجيوشها في أفغانستان. ورأى مراقبون لمسيرة الجماعات الإرهابية أن خرجة درودكال ما هي إلا محاولة منه لاكتساب مؤيدين، ولإخفاء حالة العصيان في صفوف تنظيمه التي تريد الإطاحة به، كون أن جماعة أبو زيد النشطة في منطقة الساحل الصحراوي هي من خطفت الرهائن السبعة، وهي تريد الحصول على أموال الفدية من فرنسا لتمويل نشاطها بعد اضطرارها إلى النشاط في جنوب موريتانيا وشمال مالي والنيجر بعد التضييق الذي لقيته من قبل عناصر الجيش في الصحراء الجزائرية. وما يؤزم من مهمة فرنسا في إطلاق سراح مواطنيها هو ما حدث مؤخرا في النيجر، عندما قامت قاعدة المغرب في 11 جانفي الجاري بإعدام أحد الشابين الفرنسيين اللذين تم خطفهما في وقت سابق من مطعم في العاصمة نيامي، في حين قتل الثاني بنيران الجيش الفرنسي وهو يلاحق الخاطفين في النيجر.
