حملت فرنسا ومالي أول أمس التنظيم الإرهابي المسمى ''قاعدة المغرب'' مسؤولية مقتل فرنسيين اختطفا في النيجر، في محاولة منهما تفنيد الأنباء التي قالت إن مقتل الرهينتين كان بطلقات رصاص فرنسية. وقال وزير الدفاع الفرنسي آلان جوبيه الذي زار عاصمة النيجر نيامي إن لديه الإثبات ''القطعي'' على ضلوع قاعدة المغرب في خطف الشابين الفرنسيين في النيجر واللذين قتلا السبت الماضي، مبينا أن باريس طلبت من الحكومة النيجرية اتخاذ تدابير أمنية ''إضافية'' خصوصا بالنسبة للرعايا الفرنسيين بعد خطف ومقتل اثنين منهم. وعلى المنحى ذاته، قال مصدر أمني مالي والذي تمت عملية القتل في تراب بلاده ''هناك إثباتات لا تقبل الشك تدين الإرهابيين. هذه العملية فعلة قاعدة المغرب''. وسبق لرئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون أن بين أن فرنسا ''شبه واثقة'' أن التنظيم الإرهابي سالف الذكر يقف وراء عملية الخطف، مضيفا أن الأوامر ''أصدرتها القاعدة في المغرب ونفذها عدد من الأشخاص، حوالي 12 شخصا''. ونفذت القوات الفرنسية وحدها العملية العسكرية الأخيرة في مالي بموجب موافقة مسبقة من باماكو، بحسب رئيس الوزراء، فيما أشارت المعلومات الأولية عن عملية إنقاذ في أراضي النيجر قرب الحدود المالية، والتي بينت أن مقتل الرهينتين تم بنيران الجيش الفرنسي عند محاولتها تعقب آثار الخاطفين وحلقت مروحيات الجيش الفرنسي الإثنين الماضي فوق منطقة ميناكا الواقعة شمال شرق مالي، حسبما نقل عن مصدر في سلطة المطارات في مالي. وقال فيون إن الخاطفين قتلوا الرهينتين ''ببرودة''، مكررا أقوال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي رفض الانصياع ''لما يمليه الإرهابيون'' مؤكدا على ''تصميم'' الفرنسيين على محاربة ''الإرهاب''. وأرسل عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية في نهاية الأسبوع إلى النيجر للمشاركة في التحقيق فيما لا تزال ظروف مقتل الشابين غامضة. وتفقد رئيس السلطة العسكرية الحاكمة في النيجر الجنرال سالو دجيبو جثماني القتيلين الفرنسيين في عيادة خاصة في العاصمة، بحسب الإذاعة العامة النيجرية. وأعلن الوزير جوبيه أنه سيطلب من حوالي 1500 فرنسي مقيمين في النيجر ''اتخاذ أقصى إجراءات الحيطة الممكنة''. ويشار إلى أن خمسة رعايا فرنسيين وطغولي وآخر من مدغشقر يعمل معظمهم لدى شركتي اريفا وساتوم ''مجموعة فينسي'' الفرنسيتين تعرضوا ليلة 15 إلى 16 سبتمبر الماضي إلى الاختطاف في ارليت شمال النيجر، من طرف التنظيم الإرهابي سالف الذكر، وقام بعدها بنقلهم إلى منطقة تيمترين الجبلية الصحراوية بشمال شرق مالي على بعد نحو مائة كلم من الحدود الجزائرية، ولم يطلق سراحهم حتى الآن، حيث ربط الإرهابيون الإفراج عن رهائنهم بانسحاب باريس من أفغانستان.
