انطلاق عملية التسجيل الإلكتروني للحصول على مناصب عمل في إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أول أمس بدء عملية التسجيل الإلكتروني الخاصة بتسوية وضعية العمال المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة، وكذا فتح نحو مائة ألف منصب عمل جديد للمهاجرين، أكثر من خمسين ألف منها يمكن أن يستفيد منها المهاجرون الجزائريون. وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنه منذ الساعة الثامنة صباحا بتاريخ أول أمس الإثنين17 جانفي دخل المرسوم الجديد للمهاجرين الموقع من طرف رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني بتاريخ 30 أكتوبر ,2010 والمنشور في الجريدة الرسمية الإيطالية حيز التنفيذ، حيث أصبح في إمكان الأشخاص الذين يمسهم هذا القرار بتحميل استمارة التسجيل الخاصة بالاستفادة من الميزات التي أقرتها هذه الوثيقة. وقد صار منذ أول أمس الحصول على كل الوثائق اللازمة كطلب التصريح بالإقامة في إيطاليا للمقيمين بها بطريقة غير شرعية، ويتم تحميل هذه الوثائق من موقع وزارة الداخلية الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه ابتداء من 31 جانفي الجاري يمكن للجزائريين ولرعايا دول ألبانيا وبنغلادش ومصر والفلبين وغانا والمغرب ومولدوفا ونيجيريا وباكستان والسنغال والصومال وسريلانكا وتونس والهند وبيرو وأوكرانيا والنيجر وغامبيا، وغيرهم من سكان الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي لها اتفاقات تعاون بشأن الهجرة مع إيطاليا أن يشرعوا في تسجيل أنفسهم الكترونيا، وذلك بتحميل الوثائق المطلوبة من موقع الوزارة. ويوضح المرسوم الموقع في 30 أكتوبر 2010 الذي يصف هذه الدول بالمتميزة بالنظر إلى الاتفاقات التي وقعتها مع ايطاليا أن روما توفر ابتداء من 2011 نحو 52080 منصب عمل في مختلف القطاعات لرعايا هذه الدول. وحددت وزارة الداخلية الإيطالية تاريخ 2 فيفري المقبل موعدا لتسجيل وتحميل الوثائق والتصاريح الخاصة بالظفر ب 30 ألف منصب عمل خاص بعاملات المنازل، ومقدمي الرعاية سواء لكبار السن أو للأطفال الصغار، في حين أنه ابتداء من 3 فيفري يمكن لجميع سكان الدول التي لا تحظى بصفة تميزية أن يسجلوا في طلبات الحصول على 11 ألف منصب عمل. واتخذت روما التي تصنف مع اليونان وإسبانيا في خانة أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي تعرف تدفقا كبير للحراقة، هذا الإجراء ليلغي قرارا سابقا اتخذته عام 2008 بفعل الأزمة المالية، والذي كان يحظر استقبال المهاجرين. ورغم كعكة المائة ألف منصب عمل المقدمة للمهاجرين، إلا أن الكثير منهم قد يصطدم بقرار وزاري آخر للداخلية الإيطالية يقضي باجتياز المهاجرين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يريدون الإقامة وتسوية وضعيتهم في إيطاليا اختبار في اللغة الإيطالية. ويشار إلى أن هذا القرار الوزاري يعفي المهاجرين الذين يعملون مترجمين أو صحفيين أو أطباء أو أية مهنة أخرى تتطلب المعرفة الجيدة باللغة الإيطالية من الامتحان، وكذلك الذين درسوا في إيطاليا، وتتم تسوية وضعية هؤلاء بشكل مباشر ودون الخضوع لهذا الامتحان.