إيطاليا تسن قانونا يعتبر الهجرة السرية جنحة وتسلط غرامات مالية ضخمة

انطلقت في إيطاليا حملة ضد مكافحة الهجرة غير الشرعية لا سابق لها تهدد آلاف ''الحرافة''، أولهم الجزائريين بالسجن والطرد، إلى جانب إجراءات قاسية سنها قانون وزارة الداخلية الإيطالية يصنف المهاجر السري بالخارج عن القانون ويجبره على دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف أورو··
وبهذا تستبق إيطاليا كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا في طرق مكافحة الهجرة غير شرعية لكن بتشدد وبيد حديدية صارمة اعتبرتها منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين بالعنصرية التي يحركها حزب رابطة الشمال اليميني، والذي حقق لرئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرليسكوني أغلبية لم يكن يحلم بها·
كشف القانون الجديد حول الأمن الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية الإيطالية، عن إجراءات جديدة جد صارمة تتعلق بتصنيف ''الحرافة'' المتواجدين على أراضي إيطاليا بالخارجين عن القانون وترغمهم على دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف أورو مع تمديد مدة حجز المهاجرين الموقوفين داخل مراكز الهجرة من شهرين إلى ستة أشهر· غير أن القانون الذي حركه وزير الداخلية الإيطالي روبيرت ماروني العضو ضمن حزب رابطة الشمال المنتمي إلى اليمين المتطرف، من شأنه أن يثير عاصفة تنديد من قبل رجال القانون المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمهاجرين لما يتضمنه من تصنيف للهجرة غير الشرعية كأنها جنحة أو عبارة عن مخالفة يعاقب عليها القانون لتكون إيطاليا أول بلد أوروبي يقرر قانونا يجرم ''الحرافة''، أضف على ذلك فإن القانون الجديد يعاقب كل شخص يأوي مهاجرا غير شرعيا سواء كان ذلك من باب الضيافة أو في إطار صفقة كراء··· وبدءا من اليوم فإن هؤلاء الأشخاص معرضون إلى عقوبة سجن قد تصل إلى 3 سنوات·
وقد انطلقت مطلع هذا الأسبوع أولى عمليات الملاحقة البوليسية ضد المهاجرين المتواجدين بصفة غير قانونية في إيطاليا، كما شرعت عدة مقاطعات و بلديات في تشكيل فرق أو دوريات حراسة ليقودها أشخاص لا ينتمون إلى سلك رجال الأمن ويتكفلون بحراسة أحيائهم من المهاجرين غير الشرعيين، غير أن عدة أطراف في المجتمع المدني الإيطالي تتخوف من سلوك عنصري لأعضاء دوريات الحراسة رغم أن القانون يجبر كل شخص ينتمي إلى هذه الفرق أن يكون سنه يتعدى 18 عاما و ليس له سوابق عدلية كما عليه تقديم تقرير لطبيب نفساني من أجل متابعة حالته·
وعلى جانب آخر، هناك نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي في إيطاليا قد تمسهم إجراءات قانون الهجرة الجديد ابتداء من مطلع سبتمبر القادم، حيث أقر فصل آخر من القانون ذاته إجراءات خاصة حركتها وزارة الداخلية وليس وزارة الهجرة مفاده أن كل مهاجر غير شرعي سيستفيد من تسوية لوضعيته القانونية شرط أن يكون عاملا بصفة سرية في إطار أشغال منزلية، كما سيتفيد من الإجراء العاملون ضمن رعاية المرضى من كبار السن بصفة خاصة، غير أنّه على الشخص الذي يطالب بتسوية وضعيته أن يدفع رسوما ضريبية تصل 500 أورو مما قد يكسب خزينة الدول الإيطالية نحو 1300 مليون أورو خلال حملة تسوية وضعية 300 ألف شخص ليبقى أزيد من النصف بصفة حرافة يلاحقهم القانون ويفرض عليهم السجن والطرد مع دفع غرامة مالية ضخمة، ومن هؤلاء آلاف الجزائريين خاصة من دخل منهم إيطاليا خلال الفترة الأخيرة عن طريق البحر والمئات منهم يتواجدون في مراكز حجز المهاجرين في ترقب انتهاء عملية إرجاعهم إلى الجزائر، كما أن عددا كبيرا منهم يتواجد في إيطاليا منذ أعوام دون وثائق إقامة وقد يشملهم القانون العقابي الجديد الذي أعلنته الحكومة·