الجزائر مع معاهدة لحظر المواد القابلة للانشطار

أكد السفير والممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف إدريس الجزائري أن الجزائر تؤيد الشروع في مفاوضات حول معاهدة لحظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لصناعة الأسلحة النووية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن إدريس الجزائري بين لدى تدخله خلال دورة سنة 2011 للندوة حول نزع التسلح بجنيف أن ''الجزائر مع الشروع في مفاوضات من أجل معاهدة حول حظر المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع أسلحة نووية أو مواد أخرى قابلة للانفجار النووي طبقا لتقرير شانون ج.د/1299 المؤرخ في 24 مارس 1995 وكذا المهمة التي يتضمنها''. ويعرف عن تقرير شانون أنه يتناول الاتفاق المتوصل إليه بمقتضى اللائحة 48/57 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ذات المسألة، كما يمنح المعايير الخاصة بالتفاوض وعناصر مثل هذه المعاهدة التي لن تكون تمييزية ومتعددة الأطراف وقابلة للتحقق منها دوليا وفعليا. وأوضح إدريس الجزائري أن المعاهدة المراد توقيعها ستمكن من وضع ''معيار قانوني ملزم وغير تمييزي ويمكن فرضه على جميع الدول''، لأنه يهدف إلى حظر إنتاج المواد القابلة للانشطار الموجهة لتصنيع الأسلحة النووية ومتفجرات نووية أخرى. ويرى السفير الجزائري أن ''المعاهدة من شأنها كذلك منع التحويلات نحو استعمالات محظورة للمواد القابلة للانشطار المدنية أو تلك التي يتم استرجاعها في إطار إجراءات تقليص الترسانات النووية''، موضحا أن ''المواد القابلة للانشطار المعنية بالحظر ينبغي أن تشمل جميع المواد التي يمكن أن تستعمل لغايات محظورة''. ونبّه إدريس الجزائري إلى أن المواد القابلة للانشطار الموجهة لأهداف سلمية على غرار تلك التي تستعمل كوقود نووي أو لغازات الدفع الخاصة بالسفن ''ينبغي أن تستثنى من حقل تطبيقات المعاهدة''، مضيفا أن تستجيب لأهداف سواء لنزع التسلح النووي أو عدم الانتشار. وشدد الممثل الدائم للجزائر بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف على أن تندرج هذه المعاهدة ''في المسار المؤدي إلى القضاء الكلي على الأسلحة النووية''، وأبرز أن إيجاد هذه الأداة يعد ''من إحدى الإجراءات المتوصل إليها بالإجماع خلال ندوات دراسة معاهدة عدم الانتشار النووي عامي 1995 و .''2000 ويأمل السفير ذاته أن تتناول المعاهدة أولا المخزونات من المواد المعنية كما يسمح به تقرير شانون، موصيا في هذا الإطار ''بتصور أوسع'' يشرك عملية التحقق من المنشآت العسكرية، فضلا عن نظام ضمانات يطبق على مجموع المواد والنشاطات والمنشآت النووية مدنية كانت أو عسكرية. ودعا إدريس الجزائري المجتمع الدولي إلى إرساء نظام للتحقق مستوحى من أحكام معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقات الضمانات المرتبطة بها والتعريفات الخاصة بالمواد القابلة للانشطار المتضمنة في قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.