وصف قانون فرنسا لتعويض ضحايها ب "غير المعقول"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء الجزائرية تعد "جريمة ضد الإنسانية"، ويتوجب على السلطات الفرنسية الإعتذار عنها وتعويض كل المتضررين. وأوضح قسنطيني للقناة الثانية للإذاعة الوطنية أن سكان المناطق التي جرت بها هذه التجارب "يعانون من آثارها إلى يومنا هذا خاصة من بعض الأمراض المستعصية كالسرطان"، مضيفا أنه من حق كل الشعب الجزائري طلب تعويضات عن هذه التجارب.
وللتذكير، فإن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تشارك في قافلة التضامن التي إنطلقت مؤخرا نحو رقان بولاية أدرار (1600 كلم جنوب غرب الجزائر العاصمة) بمناسبة الذكرى 51 (13 فيفري 1960) لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر. ووصف قسنطيني القانون التي أصدرته فرنسا لتعويض ضحايا تجاربها النووية ب "غير المعقول" و"غير المقبول" نظرا كما قال لشروطه التعجيزية للحصول على التعويضات. من جهة أخرى، جدد قسنطيني ترحيبه بالإجراءات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا أنها "تعبر عن وجود إرادة سياسية واضحة لتعميق الديمقراطية و ممارستها في الجزائر". وأكد ضيف الإذاعة الوطنية أن قرار رئيس الدولة المتعلق برفع حالة الطوارئ قريبا "يؤكد أن الأوضاع الأمنية تحسنت كثيرا بعد أن إستطاعت الجزائر التخلص بشكل كبير من آفة الإرهاب". وقال إنه برفع حالة الطوارئ، يمكن أن تتخذ تدابير تكميلية في إطار قانون العقوبات أو سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب للسماح لقوات الأمن بمكافحة هذه الآفة ب "فعالية أكبر"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع الثقة في المشرع الجزائري وعدم الحكم على الأمور مسبقا.