مواطن يطالب بتعويضه عن أضرار المأساة الوطنية

دعا المواطن '' م.أ '' مسؤولي مصالح ولاية جيجل إلى لتعجيل بتسوية إشكاله المتمثل بوجوب تقديم له تعويضات مالية عن لأضرار التي لحقت بمسكنه الكائن بمشتى افوزان ب''العوانة'' تنفيذا لقانون التعويض عن الأضرار الواقعة خلال المأساة الوطنية. وأوضح السيد '' م.أ '' ل '' الحوار '' أنه في فترة المأساة الوطنية لم يكن باستطاعته البقاء في بيته الكائن بالعوانة بجيجل فقرر أن يرحل وينتقل إلى العاصمة، وخلال فترة غيابه عن بيته تعرض هذا الأخير لاعتداءات الإرهابيين، حيث تم اتفلت كل الأثاث عن آخرها ، كما سرق منها ما سرق . و يقول السيد '' أ، م '' '' بعد أن عادت الأمور إلى مجاريها وخرج مشروع المصالحة الوطنية إلى النور يقضي بتقديم التعويضات لضحايا الإرهاب بما فيها تعويضات تعني الأضرار المادية التي لحقت بمساكن المواطنين ، أودعت ملفي الكامل سنة 2002 على مستوى مصالح البلدية وقد تنقلت مصالح الدرك الوطني على مستوى المقر وحررت محضر معاينة واثبات تحت رقم 438 ، بعدها تم إرسال الملف على مستوى مصالح المحكمة والتي بدورها أرسلته إلى مصالح ولاية جيجل''. مضيفا '' اعتقدت أني سأستفيد من تعويضات مالية شأني شأن باقي المتضررين من المأساة الوطنية بيد أني حرمت من حقي ، فقد مرت خمس سنوات دون رد الجهات المعنية على طلبي لأسباب تظل مجهولة '' وأنا أتساءل يضيف السيد '' أ، م '' ما هو السبب الوجيه الذي عطل تعويضي عن الأضرار التي لحقت ببيتي؟ وما هي العراقيل التي حالت دون تطبيق قانون تعويض ضحايا الإرهاب في وقت استفاد فيه المتضررين أمثاله بتعويضات مالية. وكشف محدثنا '' لقد طلبت مني مصالح البلدية تقديم عقد يثبت ملكيتي للبيت كوثيقة ضمن الوثائق المطلوبة في ملف التعويض المالي وأحضرته وسلمته للمصالح المعنية، واعتقدت أن ملفي قد استوفى كل الشروط بيد أن المشكل لم يتم تسويته''. إلى ذلك يخلص السيد '' أ، م '' بالقول '' أنا اليوم أطالب بحقي في الاستفادة من تعويضات مالية عن أضرار لحقت بمنزلي سنوات المأساة الوطنية وهي تعويضات تقدر حسب الخبرة ب100 مليون سنتيم وأنا لست أطالب المستحيل أو اتخاذ إجراء لصالحي وإنما أطالب المساواة مثل باقي المستفيدين من هذا القانون، وعليه ألح على المصالح المعنية أن تجيب علي و توضح الغموض الذي يكتنف ملفي، فإذا لم يكن لدي أي حق في هذا التعويض على مصالح البلدية والولاية أن تخبرني بذلك وتؤكد أنه ليس لدي أي حق من تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت ببيتي و إذا كان ملفي مقبول فعليها أيضا أن تعجل بتطبيق القانون وتنصفني من أنصفت الكثيرين من أمثالي''.