قسنطيني: رفع التجريم عن فعل التسيير تحرير للاقتصاد الوطني

أعرب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن ارتياحه لقرار رفع التجريم على فعل التسيير الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء الأخير. وقال قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة سياسة التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن رفع التجريم على فعل التسيير يعد إجراء كان من المفروض اتخاذه منذ زمن طويل مؤكدا أنه كان من الواجب التخلص من الجانب الجزائي لهذا الإجراء الذي وجه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني. ودعا قسنطيني إلى خلق لجان على مستوى البلديات تعمل على توزيع السكنات بسرعة وبطريقة عادلة، من اجل القضاء على أزمة السكن، موضحا أن الجزائر قامت بإنجاز عدد كبير من السكنات بطريقة تفوق طاقتها بكثير مع نقص المواد الأساسية في البناء كالإسمنت والحديد. وبخصوص القضاء على أزمة البطالة وتوفير مناصب شغل للشباب الحاملين للشهادات، ذرك المتحدث، أن الجزائر لا تتوفر على الإمكانيات لخلق مناصب الشغل، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنها توفير مناصب شغل للجميع، وهذا لن يكون إلا عن طريق تقديم تسهيلات لهذه المؤسسات للاستثمار بكل حرية. وجميعها إجراءات يرى قسنطيني أنها تلبي المطالب الاجتماعية للشباب. وحول الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب، قال رئيس اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، بأن المواطنين لم يشعروا حتى بها ولن يلحظوا فرقا كبيرا في الوضعية لدى رفعها، بقدر ما ستشهد الأحزاب السياسية والصحافة تغيرا كبيرا. إذ سيتم وفقا للمتحدث، العمل على توسيع الحقل الديمقراطي، وتفتح وسائل الإعلام الثقيلة على مختلف الألوان السياسية.