قسنطيني يدعو إلى توزيع عادل للسكنات ومناصب الشغل

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى مراجعة الوضع الذي يعيشه الشباب الجزائري، لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والسكن، وأكد على ضرورة “طمأنة الشباب اليائس”، في إشارة إلى الحركات الاحتجاجية الأخيرة التي عرفتها أغلب الولايات، مذكرا بأن “الجزائر تزخر بالوسائل الضرورية لتسوية هذه المشاكل التي تعد سبب الانزعاج الاجتماعي”.
واقترح فاروق قسنطيني، الذي نزل ضيفا أمس على حصة “السياسة” التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة، اعتماد الشفافية لمعالجة مشكل السكن، خاصة وأنه يعترف بأن الدولة تبنى بوتيرة “جنونية”، وأن المشكل يكمن في التوزيع، ومن أجل وضع حد لاختلال التوازن اقترح وضع لجان ولائية مكلفة بالسهر على توزيع “عادل” للسكنات.
كما جدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تأكيده على أهمية قرار رفع حالة الطوارئ، وخاصة رفع التجريم على فعل التسيير الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء الأخير. وقال إن “رفع التجريم على فعل التسيير يعد إجراء كان من المفروض اتخاذه منذ زمن طويل”، مؤكدا أنه “كان من الواجب التخلص من الجانب الجزائي لهذا الإجراء الذي وجه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني”. وقدر قسنطيني بأن يكون لهذا القرار “حتما انعكاسا إيجابيا” على المسيرين الذين سيتمتعون من الآن فصاعدا “بحرية أكبر”.
وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى قصور المعالجة القضائية لقضايا التسيير، وأرجع الأمر إلى مشكل تكوين القضاة، الذين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام قضايا بعيدة عن اختصاصهم. وتساءل رئيس اللجنة “كيف يمكن مطالبة قضاة ليس لديهم أي مفهوم حول التسيير بمحاكمة مسيرين”، مشيرا إلى “غموض” النصوص المتعلقة بمجال التسيير التي تبقى “جد صعبة” للتطبيق.
ومن جهة أخرى، تطرق رئيس اللجنة إلى الوضع في مصر وتونس واصفا نجاح الشعبين في فرض إرادتهما “بعمل يحمل أكثر من دلالة” بالنسبة للغربيين .