دعا لمراجعة الوضع الذي يعيشه الشباب الجزائري

أعرب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن ارتياحه لقرار رفع التجريم عن فعل التسيير الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء الأخير. وقال قسنطيني، أمس، والذي نزل ضيفا على حصة "السياسية" للقناة الإذاعية الثالثة أن "رفع التجريم على فعل التسيير يعد إجراء كان من المفروض اتخاذه منذ زمن طويل"، مؤكدا أنه "كان من الواجب التخلص من الجانب الجزائي لهذا الإجراء الذي وجه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني".
واعتبر قسنطيني أنه سيكون لهذا القرار "حتما انعكاسا ايجابيا" على المسيرين الوطنيين الذين سيتمتعون من الآن فصاعدا "بحرية أكبر". وأشار في هذا الإطار إلى مشكل تكوين القضاة الذين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام قضايا بعيدة عن اختصاصهم. وتساءل رئيس اللجنة "كيف يمكن مطالبة قضاة ليس لديهم أي مفهوم حول التسيير بمحاكمة مسيرين"، مشيرا إلى "غموض" النصوص المتعلقة بمجال التسيير التي تبقى "جد صعبة" للتطبيق. وعلى الصعيد الاجتماعي جدد السيد قسنطيني دعوته لمراجعة الوضع الذي يعيشه الشباب الجزائري، لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل والسكن. وأكد في هذا الصدد، على ضرورة "طمأنة الشباب اليائس"، مذكرا بأن "الجزائر تزخر بالوسائل الضرورية لتسوية هذه المشاكل التي تعد سبب الانزعاج الاجتماعي".
وبخصوص مشكل السكن، قال السيد قسنطيني إنه يجب الاعتراف بأن الدولة تبني بوتيرة "جنونية"، غير أن المشكل يكمن في التوزيع. ومن أجل وضع حد لاختلال التوازن، اقترح وضع لجان ولائية مكلفة بالسهر على توزيع "عادل" للسكنات. ومن جهة أخرى، تطرق رئيس اللجنة إلى الوضع في مصر وتونس، واصفا نجاح الشعبين في فرض إرادتهما "بعمل يحمل أكثر من دلالة" بالنسبة للغربيين الذين "يعتقدون أن العرب والمسلمين غير قادرين على ممارسة الديمقراطية".