قسنطيني يعرب عن ارتياحه للإجراء المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير

أعرب رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، اليوم السبت بالجزائر، عن ارتياحه لقرار رفع التجريم على فعل التسيير الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء الأخير.
وقال السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا على الحصة السياسية التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "رفع التجريم على فعل التسيير يعد إجراء كان من المفروض اتخاذه منذ زمن طويل" مؤكدا أنه "كان من الواجب التخلص من الجانب الجزائي لهذا الإجراء الذي وجه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني".
واعتبر السيد قسنطيني أنه سيكون لهذا القرار "حتما انعكاسا ايجابيا" على المسيرين الوطنيين الذين سيتمتعون من الآن فصاعدا "بحرية أكبر". و أشار في هذا الإطار إلى مشكل تكوين القضاة الذين غالبا ما يجدون أنفسهم أمام قضايا بعيدة عن اختصاصهم.
و تساءل رئيس اللجنة "كيف يمكن مطالبة قضاة ليس لديهم أي مفهوم حول التسيير بمحاكمة مسيرين" مشيرا إلى "غموض" النصوص المتعلقة بمجال التسيير التي تبقى "جد صعبة" للتطبيق. و على الصعيد الاجتماعي جدد السيد قسنطيني دعوته لمراجعة الوضع الذي يعيشه الشباب الجزائري لا سيما فيما يتعلق بالتشغيل و السكن.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة "طمأنة الشباب اليائس" مذكرا بأن "الجزائر تزخر بالوسائل الضرورية لتسوية هذه المشاكل التي تعد سبب الانزعاج الاجتماعي". و بخصوص مشكل السكن قال السيد قسنطيني أنه يجب الاعتراف بأن الدولة تبني بوتيرة "جنونية" غير أن المشكل يكمن في التوزيع. و من أجل وضع حد لاختلال التوازن اقترح وضع لجان ولائية مكلفة بالسهر على توزيع "عادل" للسكنات.
ومن جهة أخرى، تطرق رئيس اللجنة إلى الوضع في مصر و تونس واصفا نجاح الشعبين في فرض إرادتهما "بعمل يحمل أكثر من دلالة" بالنسبة للغربيين الذين "يعتقدون أن العرب و المسلمين غير قادرين على ممارسة الديمقراطية".