أعلن أمس الأول سعيد عنان المدير العام لمديرية العمل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل عن وجود 900 ألف مسجل بذات المصالح لطلب مناصب مالية للتشغيل للعام الحالي .2008 وقال المتحدث الذي كان من بين حضور السهرات الرمضانية التي تنظمها المنظمة الألمانية فيردريش ابرت بالأبيار ليلة أمس الأول أنه وبالرغم المجهودات المعمول بها في قطاع التشغيل إلا أن النسب تبقى مرتفعة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الأعداد قد تتضاعف في الواقع نظرا لأن أعدادا كبيرة من طالبي العمل لم يقدموا على تسجيل أنفسهم بالمصالح الإدارية للمؤسسات. على صعيد متصل انصبت المحاضرة التي نظمتها مؤسسة فريدريش ابرت الألمانية والتي نشطها الباحث الجزائري في مجال الإحصاء نصر الدين حمودة حول واقع وآفاق البطالة في الجزائر، حيث ركز في مداخلته على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الجامعية، موضحا بأن هناك مشكلا في شفافية الأرقام المقدمة في نسب البطالة في الجزائر. وأبرز المتحدث في سياق آخر دور سوق العمل الموازي وأثره على التوازنات الاقتصادية، رابطا ذلك بسلم ومعدل الأجور ومشاكل أخرى، مثل انعدام التأمينات الاجتماعية وتقاضي أجور تحت سلم الأجر القاعدي، وهي النقطة التي تساءل حولها المتدخل في إشارته للأرقام المقدمة حول تضاؤل وتقليص نسب البطالة من 20 ٪ إلى 12 ٪، مشيرا إلى أن ذلك قد فهم أنه تقاضي عمال ما قبل التشغيل لأقل من 3000 دينار شهريا. على صعيد آخر، سألت ''الحوار'' الخبير المالي بوعلاق، والذي أكد أن تفاقم نسب البطالة يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسة البلاد الشاملة، مؤكدا أن ذلك يرتبط أيضا بقدوم الاستثمار والقضاء على السوق الموازية ويرتبط كذلك بالإرادة السياسية كمحرك. وأضاف أن هناك مؤسسات مفلسة ما تزال الدولة تغطي عليها العجز بدفع الأجور في الوقت الذي كان المفروض عرضها للبيع نحو أحسن العروض الخاصة والتي تضمن امتصاص البطالة والتوظيف الواسع، مبرزا أن الاتجاه نحو الليبرالية قد أصبح أمرا لا يمكن التراجع عنه. نقطة أخرى حملها المتحدث في معرض حديثه حول الإجراءات المحفزة وهي المتعلقة بمنح القروض وتخفيض نسب الفوائد، معللا ذلك بالمثال الألماني بعد الحرب العالمية الثانية، حيث جرى منح القروض بدون فوائد، وتشجيع أكثر في تسهيل النظام الجبائي إلى غاية أخذ القطاع الخاص لمكانه الحقيقي مقابل رفع الدولة آنذاك لنسب الفوائد والنظام الجبائي. وقال أيضا إن تشجيع التوظيف سيأتي من طرف الخواص في حالة مرافقتهم عبر وكالات الاستثمار، التي يمكنها تعيين فرق مختصة بقطاعات معينة في القطاع الإنتاجي والخدماتي والسياحي على سبيل المثال لا الحصر وهذا بغرض تسهيل الصعوبات. مقابل هذا تباينت التأويلات والتفسيرات حول موضوع آخر مهم يتعلق بين ضرورة زيادة الأجور وبين العلاقة مع الإنتاجية كشرط أساسي للرفع منها، وهو التصور الذي طالما دافع عنه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، والذي طالب البعض بعدم التوافق معه نظرا ''للبحبوحة المالية'' التي تتمتع بها الجزائر حاليا، والتي تسمح بالرفع من الأجور لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
