''ميدغاز'' تشرع في تعويض السلطات الإسبانية ب 3 ملايين أورو

تشرع غدا شركة ''ميدغاز'' المكلفة بانجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وأوروبا عبر مدينة ألميريا بإبرام اتفاق مع الحكومة الاسبانية يرمي إلى تعويضها عن الأضرار الناجمة عن سير أشغال الانجاز بمناطق الصيد التابعة لمياهها الإقليمية، وهو الأمر الذي ينجر عنه مخاطر على مستقبل الثروة السمكية الاسبانية، عقب محادثات مكثفة بين وزارة الزراعة والصيد وممثلين عن شركة ''ميدغاز'' التي تمتلك فيها الشركة الوطنية للمحروقات ''سوناطراك'' على أغلبية الأسهم بما يعادل 36 بالمائة.
فيما تحوز الاسبانيتين ''سيبسا'' و''ايبردرولا'' على 20 بالمائة لكل منهما، وشركتي ''غاز دي فرانس'' و''انديسا'' على 12 بالمائة مناصفة. وفي هذا الإطار، دخلت شركة ''ميدغاز'' في الأشهر القليلة الماضية سلسلة مفاوضات لتدارس إمكانية تعويض الخسائر بناءا على طلب من الطرفين، ودعم من وزارة الزراعة والثروة السمكية في سياق وساطة مع الحكومة الاسبانية، ليتم التوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بدفع ما لا يقل عن 3 ملايين أورو، يشرف عليها كل من خوسيه غاليندو المدير العام لشركة ''ميدغاز''، وسولير مارتن وزير الزراعة الاسباني، بحضور خوان فيبرا ممثل عن قطاع الصيد. ووفقا للمحادثات الأولية بين مسؤولي شركة ''ميدغاز'' وممثلي الحكومة الاسبانية فإن التعويضات ستتم عبر ثلاثة مراحل، تبدأ بدفع 50 بالمائة كمرحلة أولية خلال مراسيم التوقيع على الاتفاقية، و40 بالمائة شهر نوفمبر المقبل، فيما تدفع 10 بالمائة المتبقية مطلع فيفري من العام المقبل. وكانت شركة ''ميدغاز'' قد انطلقت مطلع الشهر الجاري في أشغال إنجاز الشطر البحري من أنبوب الغاز الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر على مستوى الساحل الاسباني، وصولا إلى السواحل الجزائرية، على عمق قد يصل إلى 160ر2 متر، وسعة تقدر ب 8 ملايير متر مكعب في السنة، ليتسبب بذلك في مخاطر على الحياة البحرية عبر المياه الإقليمية التابعة للمملكة الاسبانية.