بوتفليقة يأمر بإعادة النظر في السياسة الرياضية الحالية

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات صارمة للحكومة تقضي بإعادة النظر في السياسة الرياضية المطبقة حاليا، والسهر على تجسيد مختلف تعليماته بخصوص هذا القطاع قبل نهاية الموسم الرياضي الحالي، موضحا أن ''نتائج الإحصاء العام الأخير ستكون أساسا لصياغة البرنامج التنموي الخماسي القادم''، كما دعا إلى ''تأطير حقيقي للجمهور من أجل القضاء على العنف في ملاعبنا''، مطالبا في ذات الوقت بفتح ملف رياضة المنافسة بالتعاون مع الفيدراليات الرياضية والخبراء المؤهلين من أجل الخروج بحلول. اغتنم الرئيس بوتفليقة فرصة النقاش المعمق المخصص لهذا الملف خلال جلسة الاستماع التي جمعته بوزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، أمس، ليعبر بالقول ''يتعين علينا مواصلة تكثيف شبكة المنشآت الرياضية بصفة عقلانية مع السهر خاصة على تزويد كافة المناطق بالتجهيزات الرياضية الجوارية، كما يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لتنمية النشاط الرياضي (..) بإيلاء أهمية كبيرة لتكوين المكونين والشباب الموهوب وتعميم ممارسة الرياضة خاصة من خلال بعث الرياضة في الوسط المدرسي والجامعي وفي وسط التعليم والتكوين المهنيين دون إغفال الرياضة النسوية ورياضة المعاقين". وقال الرئيس بوتفليقة ''يجب في المقام الأول أن تكثف ممارسة الرياضة في المنظومة الوطنية للتعليم على مستوى جميع الأطوار من المدرسة إلى الجامع''، مضيفا أن ''هدف مليوني متحصل على إجازة ممارسة في الرياضة المدرسية والجامعية الذي اقترحه القطاع يعد هدفا واقعيا وعليه يتعين على الحكومة توفير الوسائل لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات الخمسة المقبلة". أما في المقام الثاني ''يجب إعادة النظر في آليات المساعدة العمومية للرياضة (..)، لذلك فإن على الحكومة دراسة إمكانيات تدعيم الصندوق الوطني الخاص بالرياضة بما في ذلك من خلال مساعدات مالية مباشرة". وأشار بوتفليقة إلى أن ''النشاط الرياضي يعد وسيلة لتوجيه صحيح لطاقات الشباب وتزويد فرقنا الوطنية بالمواهب لذلك فهي تشكل خدمة عمومية ينبغي على الدولة تدعيمها بوضوح(..)، علاوة على ذلك فإن تعزيز مساعدة الدولة يعد وسيلة لضمان التكافؤ في الفرص والظروف الرياضية لشبابنا عبر كامل تراب الوطن". أما في المقام الثالث فإنه - حسب الرئيس- يجب الخروج بحلول ''بهدف إبعاد العنف المخرب للعقل والذي يعد مساسا غير مقبول بالنظام العام". وحسب رئيس الجمهورية ''ينبغي على النوادي ذات المستوى العالي الاستفادة من الوسائل والدعم العقلاني لنشاطاتها في مقابل انطلاقة حقيقية في تكوين المواهب الشابة وبعث المنافسات الخاصة بهذه الفئات الصاعدة وكذا في مقابل التخلص من الممارسات المنافية للأخلاق الرياضية علاوة على تأطير حقيقي للجمهور من أجل القضاء على العنف في ملاعبنا، كما ينبغي على الدعم العمومي للنوادي أن يرتكز على دفاتر أعباء تضع احترام الالتزامات التي قطعها المستفيدون من المساعدة العمومية شرطا للمحافظة عليها". وفي المقام الرابع ''يجب أن تستفيد رياضة النخبة والمستوى العالي من دعم أكبر من قبل الدولة باسم الجماعة الوطنية التي تنتظر نتائج بكل شرعية''، مضيفا ''أنتظر من الحكومة أن تتكفل بهذا الملف بحزم ومع إشراك جميع المؤسسات الرياضية المعنية".