اتحاد الفلاحين متخوف من سنة فلاحية بيضاء

بعد الانتهاء من عملية التحسيس التي شرعت فيها مديرية المصالح الفلاحية بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والاتحاد الولائي للفلاحين حول القرض الرفيق الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري، والتي استبشر بها الفلاحون خاصة بعد السنوات العجاف التي عانوا فيها الجفاف، الحملة هاته انطلقت على مستوى الولاية، حيث تم من خلالها شرح كيفية الاستفادة من القرض وتشجيع المزارعين على الاستثمار في الأرض وتربية الحيوانات.
حيث دخل القرض حيز التنفيذ أوت الماضي على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري من أجل تموين نشاطات توسيع المساحات الفلاحية المستغلة، وتطوير نظام الري والسقي، غير أنه وبعد اتصال الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذا القرض بالبنوك المعنية تفاجأوا بالشروط التعجيزية حسب البيان الذي تحصلت عليه ''الحوار''، إذ أن أغلبية الفلاحين سيحرمون من القرض الرفيق بسبب الفيضانات، خاصة وأن معظم أراضيهم بدون عقود ملكية، وهي أراض تابعة للأعراش والمجموعات، وبالتالي فإن معظم الفلاحين لن يتمكنوا من تسلم هذا القرض لعدم امتلاكهم الرهن، بالإضافة إلى الوثائق التي تبثت تسوية وضعياتهم المالية سواء من ناحية الضرائب أو من ناحية تسديد القرض الذي حدد نسبة واحدة، الشيء الذي اعتبر غير منطقي بالنظر للظروف التي يمر بها الفلاح البسيط من جهة وارتفاع أسعار الحبوب بمختلف أنواعها، من جهة أخرى، الشيء الذي تخوف منه الاتحاد الولائي للفلاحين من إمكانية حدوث سنة فلاحية بيضاء، لذا يطالب أغلب الفلاحين بضرورة إعادة النظر في ديون القطاع أملين أن تأخذ الحكومة على عاتقها إلغاء هذه الديون بنسبة 85٪ لهذا فإن معظم الفلاحين غير قادرين على الاستفادة من هذا القرض لأسباب تحديد هذا القرض وتسديده في مدة سنة، الشيء الذي يراه الفلاحون غير ممكن خاصة بعد القوانين والإجراءات التي تعاقب كل من يخلف عن تسديد المستحقات في آجالها بعدم استفادته من القرض مرة ثانية.