خنشلة

الشروط التعجيزية ل"القرض الرفيق" تهدد السنة الفلاحية

انتهت مديرية الفلاحة لولاية خنشلة من عملية التحسيس حول مضمون القوانين المسيرة للاستفادة من القرض الرفيق، والتي باشرتها في الأسابيع الماضية بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والاتحاد الولائي للفلاحين، هذه العملية استحسنها الكثير من فلاحي المنطقة واعتبروها بمثابة الانطلاقة الفعلية لتحسين ظروف عملهم ومنتوجهم السنوي.
خاصة وأن الولاية عانت في السنوات الماضية من ويلات الجفاف ونقص المردود، عملية التحسيس التي اقرتها الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين من بنوك وغيرها، تمحورت حول شرح كيفية الاستفادة من اموال القرض وتشجيع كل فئات الفلاحين ومربي المواشي على الاستثمار في الأرض وتربية الحيوانات، خاصة وأن هذا المشروع دخل مجال التطبيق شهر أوت الماضي، حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل توسيع المساحة الفلاحية المستغلة وتطوير مجالات السقي والري، إلا أن هذا الاستحسان والامل في تحسين الأحوال قد يصطدم بعدة عراقيل يلخصها الاتحاد الولائي للفلاحين، في عدم حيازة معظمهم الفلاحين على عقود الملكية الخاصة بالأراضي الفلاحية، لأنها أراض لا يمكن رهنها لدى البنوك من الناحية الإدارية، الى جانب نسبة الفوائد التي تعتبر في غير صالح الفلاحين الذين يعتبرون ذوي مدخول بسيط، إلى جانب الارتفاع المذهل لأسعار الحبوب بمختلف انواعها، ومن ناحية أخرى يتخوف معظم الفلاحين من حدوث سنة فلاحية بيضاء، لذا يطالب هؤلاء المسؤولين عن القطاع النظر إلى الوضعية غير المستقرة للفلاحين، ومناشدة الحكومة أخذ على عاتقها إلغاء الديون المترتبة على الفلاحين لأن أغلبهم غير قادر على الاستفادة من هذا القرض الرفيق.