التماس تشديد العقوبة ل 15 متهما بتزوير كشوف وشهادات مدرسية

التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق 15 متهم كانت المحكمة قد تابعتهم لارتكابهم جنحة تزوير كشوف نقاط وشهادات مدرسية وملفات لتحويل تلاميذ مطرودين مع إلغاء حكم البراءة التي استفاد منها بعض المتهمين لدى مثولهم أمام المحكمة الابتدائية. القضية تورطت فيها مراقبة عامة، مقتصد وموظفون إداريون إضافة إلى مدراء بعض الثانويات وتلاميذ لم يتعدوا سن ال 18 سنة، وتوبعوا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وحسب ما جاء به قرار الإحالة فإن الوقائع تعود إلى فيفري 2006 حيث قام المتهمون بتزوير عدة كشوف نقاط خاصة بتلاميذ الطور الثانوي على مستوى عدة ثانويات وإكماليات بالعاصمة بكل من باب الوادي، المحمدية، الدار البيضاء، رايس حميدو، وإصدار ملفات مزورة لتحويل هؤلاء التلاميذ من ثانويات رسبوا فيها في اجتياز امتحان البكالوريا وليس لديهم الحق قانونا في إعادة العام الدراسي. المتهمون ولدى مثولهم أمام مجلس قضاء الجزائر أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أدانت المتهمين بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات حبسا نافذا في حين استفادت ثلاث متهمات بالبراءة.