قضاء العاصمة يؤجل النظر في قضية تزوير وثائق تلاميذ لتحويلهم إلى ثانويات أخرى بالعاصمة

متورط فيها عدة مدراء ثانويات بالعاصمة وإداريين وتلاميذ

سينظر مجلس قضاء الجزائر العاصمة في استئناف قضية تزوير عدة كشوف النقاط، خاصة تلاميذ الطور الثانوي بغرض تحويلهم من ثانويات رسبوا في اجتياز إمتحان شهادة البكالوريا بها، الى ثانويات أخرى. هذه القضية التي أجلها مجلس قضاء العاصمة أمس إلى غاية السادس أكتوبر القادم لاستدعاء بعض المتهمين والشهود، متورط فيها 15 متهما، ضمنهم مدراء عدة ثانويات، مراقبة عامة، مقتصد، موظفين إداريين ومجموعة من التلاميذ لم يبلغوا بعد سن الرشد (قصر)، سبق وأن أدانتهم المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بأحكام متفاوتة تراوحت بين ستة أشهر وأربع سنوات سجنا نافذا، فيما استفادت ثلاث متهمات من البراءة. وشملت عمليات التزوير التي طالت كشوف النقاط وملفات أخرى خاصة بطلبات التحويل في عدة ثانويات ومتوسطات بالجزائر العاصمة. وتعود وقائع القضية المتابع فيها 15 متهما إلى فيفري 2006، حيث استطاع هؤلاء إصدار وثائق خاصة بطلبات التحويل وكشوف النقاط وأوامر بالموافقة لمجموعة من التلاميذ كانوا يزاولون دراستهم بعدة ثانويات ومتوسطات بالجزائر العاصمة ورسبوا في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بغرض تحويلهم للتسجيل في ثانويات أخرى. وتعتبر هذه القضية من بين عدة قضايا يتورط فيها إطارات وموظفون بمؤسسات تعليمية (ثانويات ومتوسطات) في تزوير وثائق وشهادات مدرسية، ضمنها قضية تزوير شهادات مدرسية لفائدة تلاميذ للالتحاق بجامعة التكوين المتواصل، والتي بلغ عددها 97 شهادة، حيث سينظر مجلس قضاء العاصمة في الاستئناف فيها في الخامس نوفمبر القادم.