التماس عامين حبسا نافذا لسارق محل بشارع الدكتور سعدان

بدموع الأسى على ضياع مبلغ تجاوز 50 مليون سنتيم مثل الضحية (ب.أحمد) أمام محكمة سيدي أمحمد بعد تعرض محله للسرقة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث طالب المتهم (م.تومي) بإعادة المسروقات التي تمثلت أساسا في 8 أكياس تحتوي على سراويل من النوع المستورد باهض الثمن، وقد التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دينار مع دفع مستحقات الأشياء المسروقة.
القضية تعود إلى أواخر شهر سبتمبر المنصرم الذي تزامن مع الشهر الفضيل أين أودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن يخبرهم فيها بتعرض محله بشارع الدكتور سعدان إلى السرقة، وبعد التحريات تم توقيف المتهم الذي اعترف في الحضور الأولي بالأفعال المنسوبة إليه، وعن تفاصيل الحادثة مثل الضحية أحمد أمام المحكمة أين صرح أنه يملك محلا بالشارع المذكور منذ أكثر من 10 سنوات حيث خصص محله لبيع الملابس وكان على علاقة طيبة بأصحاب المحال المجاورة، حيث كان يترك لهم المحل عند ذهابه إلى المسجد لتأدية صلاتي الظهر والعصر، وكان هو في المقابل يقوم بنفس العمل معهم ومؤخرا في شهر رمضان كان يغلق المحل كعادته ويعود إليه بعد صلاة التراويح خاصة خلال الأيام الأخيرة أين يتزايد الإقبال على المحل بحكم مناسبة العيد، إلا أنه تفاجأ بعد الإفطار بمكالمة من قبل صاحب محل مجاور لمحله يخبره بتعرض هذا الأخير إلى السرقة فهرع إلى محله ليجد الأكياس التي تحوي مجموعة سراويل كان قد جلبها صباحا وينوي عرضها خلال السهرة قد سرقت، وأثناء إدلائه بأقواله عند مصالح الأمن أشار إلى آخر شخص دخل المحل قبل غلقه قبيل موعد الإفطار وهو المتهم الذي استأجر محلا مؤخرا بنفس الشارع، ليتم التوصل إلى أنه من ارتكب جنحة السرقة، أما المتهم فقد أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه ليس بحاجة إلى السرقة لأن محله يحقق أرباحا معتبرة، وعند مواجهته بأقواله أمام الضبطية القضائية أكد أنها ليست أقواله واتهم مصالح الأمن بتزويرها، أما دفاعه فقد طالب هيئة المحكمة بإيفاد موكله بأقصى ظروف التخفيف. القضية في المداولات على أن يصدر الحكم النهائي فيها بحر الأسبوع المقبل.