مثل أمس أمام محكمة الجنح بالحراش، 5 متهمين متورطين في سرقة معدات وقطع غيار بقيمة 28 مليون سنتيم بعد سرقتها من الضحية، حيث واجه كل من (ب ع ا)، (أ،ع) و(ب،ج) تهمة تكوين جمعية أشرار مع السرقة بالتعدي والتمس ممثل الحق العام توقيع 5 سنوات حبسا نافذا في حقهم. في حين طالب بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم (ب،ع) (ص،ع ا) لإخفائهم أشياء مسروقة. متابعة المتهمين جاءت بناء على شكوى الضحية شهر جانفي الماضي إثر تعرضه لاقتحام بنايته بضواحي براقي وسرقة أجهزة وأدوات وقطع غيار كانت بداخلها، وعلى إثر هذه المعلومات باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتم التوصل إلى المتهمين وكانت البداية مع المتهم (ب،ع) بائع الخردوات الذي اشترى هذه السلع المسروقة بقيمة 28 مليون، وبعد التحقيق معه تم إيقاف باقي المتهمين الذين خططوا ونفذوا عملية السرقة ومن ثم قاموا بعرض السلع المسروقة على المتهم الرابع التاجر بعد أن أرشدهم اليه المتهم الخامس في قضية الحال (ص،ع ا) الذي قام بدور الوسيط، وقد اعترف المتهمون الرئيسيون بالوقائع المنسوبة إليهم فيما انكر اثنان من المتهمين تهمة إخفاء اشياء مسروقة لعدم علمهما بالأمر إلا بعد أن ألقي القبض عليهما وتوجيه إليهما التهمة سالفة الذكر. وقد حاول دفاع المتهمين الرئيسيين التركيز على حسن نية موكليهما اللذين كانا وراء عملية الاقتحام التي أرجعها للفضول دون تخطيط مسبق مستبعدا بشكل كلي التهمة المنسوبة إليهما بتكوين جمعية أشرار.. وعلى ضوء ما ذكر في الجلسة، التمس ممثل الحق العام العقوبة السالفة الذكر، في انتظار المداولة.
