نواب حمس يطالبون بإنشاء بنوك إسلامية ورفع منحة الطالب

طالب أمس نواب عن حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني باستحداث بنوك إسلامية أو على الأقل استحداث شبابيك بنكية إسلامية على مستوى البنوك الموجودة، وعدم تشجيع ما أسموه ب ''البنوك الربوية'' في إشارة إلى البنوك التي تنشط حاليا في الساحة، مستغلين في ذلك فرصة الأزمة المالية العالمية وآثارها المحتملة على الجزائر للمطالبة بذلك. وقال النائب عن حركة حمس صالح نور في تدخل له أمس خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2009 إنه ''لا يمكن أن نفصل في هذا النقاش الأزمة المالية العالمية وأثرها ويجب أن نأخذ احتياطاتنا الكاملة'. ملحا في نفس الوقت على ضرورة ''فتح البنوك الإسلامية لمنع الصفقات الوهمية والربح السريع والمشبوه الذي أنتجته التعاملات البنكية الربوية''، وطالب نفس النائب في سياق آخر بضرورة تحسين ظروف الطلبة المادية والرفع من قيمة منحتهم الجامعية. من جهته النائب عن نفس الحزب نعمان لعور أشار إلى أن الأزمة المالية التي يشهدها العالم هذه الأيام، قد كشفت - حسبه - محدودية النظام الرأسمالي، كما تبينت محدودية النظام الاشتراكي سابقا، وهو ما يؤكد حسبه ضرورة تشجيع المعاملات البنكية الإسلامية لا ''الربوية". من جانب شدد ذات المتحدث في خضم الملاحظات التي أبداها على مشروع قانون المالية بالقول إنه ''ليس المشكل في رصد أموال أو مبالغ مالية ضخمة سواء في ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير''، ولكن الشيء الذي يجب - حسبه - أخذه بعين الاعتبار هو محاربة المحسوبية والفساد المالي وتفعيل التفتيش والرقابة، كما دعا إلى إلغاء الضريبة على السيارات الجديدة التي استحدثتها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 وهو نفس المطلب الذي دافع عنه العديد من النواب المتدخلين أمس، مضيفا أن المطلب الأساسي والجوهري كذلك هو ضرورة أن تلتزم الحكومة بتدعيم المواد الاستهلاكية، وتوسيع ذلك على قائمة المواد الأخرى. أما النائب محمد مخالدي عن الجبهة الوطنية الجزائرية فطالب بضرورة تخصيص منحة للمرأة الماكثة بالبيت، وكذا رفع قيمة المنحة التي تعطى للطالب، مطالبا أيضا بضرورة إيجاد حل سريع لظاهرة نقص الكتاب المدرسي. من جهتها النائبة فاطمة شلوش عن حزب جبهة التحرير الوطني طالبت ببرنامج خاص لإنقاذ الشباب على الأقل تخصيص منحة لهم، منتقدة نمط التوظيف الذي يكرس لأرباب التشغيل عن طريق عقود عمل ذات المدة المحدودة، ثم التخلي عن موظفيهم بعد فترة وجيزة من توظيفهم. أما النائب محمد الضاوي عن كتلة الأفانا فقد ركز على نقطة أساسية وهي إغفال وإهمال قطاع الحماية المدنية في قانون المالية لسنة ,2009 متسائلا ''أين هو الإسعاف الجوي، وأين هو قانون الحماية المدنية، وأين هو المجلس الأعلى للحماية المدنية''، مشيرا إلى أن فيضانات غرداية أكدت أهمية القطاع، ليطالب بضرورة الاعتناء به. هذا وقد أوصلت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون بالحرص على التطبيق الصارم للتدبير القاضي بإجراء تحقيق قائم على ملكية ونمط معيشة الأشخاص غير المعروفين لدى المصالح الجبائية لأجل تشكيل أسس لفرض الضريبة على هذه الفئة بهدف الحد من التهرب والغش الجبائيين، ودعوة الجهات المعنية للحرص على ضرورة انعقاد لجنة الدائرة للطعن في الضرائب كل شهر لأجل البت في الطلبات المطروحة عليها كما هو منصوص في القانون، حفاظا على مصالح المكلفين بالضريبة، وحث البنوك العمومية على الفعالية في معالجة ملفات طلبات القروض المقدمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة الرد عليها.