الولايات المحسوبة على مناصرة تبدأ في عملية جمع التوقيعات

لم تمر الخرجة ''التمردية'' الأخيرة لنواب حركة حمس في غرفتي البرلمان دون أن تكون لها انعكاسات على مستوى القواعد، حيث سارع الأمناء الولائيون المخلوعون الذين طالتهم ''عملية الزبر'' التي قامت بها قيادة الحركة من خلال عملية تجديد الهياكل، إلى ركوب الموجة والقيام بحملة تجنيد وجمع توقيعات واسعة عبر البلديات لإعادة الجمعيات العامة الانتخابية التي قالوا إنها غير شرعية. وتكون الأحداث قد أخذت وتيرة متسارعة وتصاعدية بعد إعلان النواب الغاضبين عن تشكيل كتلة موازية أطلقوا عليها اسم ''كتلة التغيير''، وهو ما دفع - حسب احد القائمين على المبادرة- بهؤلاء الأمناء الولائيين الذين وصفهم بالمظلومين للإقدام على هذه الخطوة من أجل حمل قيادة الحركة على إعادة الجمعيات العامة الانتخابية التي خلعوا بموجبها من أمانة المكاتب وبصفة آلية من المكتب المجلس الذي هم فيه أعضاء بحكم الصفة حسب القانون الأساسي. وقد انطلقت العملية فعلا - حسب ذات المتحدث- بكل من ولاية بومرداس والعاصمة والأغواط والوادي وباتنة والجلفة، حيث يجري عمل دؤوب من أجل تجنيد المكاتب البلدية وجمع توقيعات أكبر عدد من المناضلين من أجل استعمالها في المطالبة بإعادة الجمعيات العامة الانتخابية التي لا يعترفون بشرعيتها أصلا ويتهمون القيادة ب''ممارسة الزبر'' ضد المكاتب الولائية التي تعتبر معاقل للمعارضة هذا من جهة، ومن أجل استعمالها في دعم مبادرة النواب المطالبة أساسا بجلوس أبو جرة لمفاوضة غريمه عبد المجيد مناصرة من جهة ثانية. وينتظر أن تتسع عملية التجنيد عبر الولايات المحسوبة على جماعة مناصرة والتي مسها التغيير من خلال عملية إعادة الهيكلة، والبالغ عددها 21 ولاية، على أن تتخذ أشكالا أخرى من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة تماشيا مع سير الأمور في مبادرة النواب ومدى تأثيرها على مجريات الأحداث خاصة وأن دورة المجلس الشوري على الأبواب، وبهذا تكون المعارضة قد رسمت الخطوط العريضة لعملها خلال المرحلة المقبلة، بحيث ستعتمد على النواب على مستوى القمة، وتأليب الغاضبين والمساندين على مستوى القواعد حتى لا تكون تحركاتها مبتورة عن القاعدة بعد أن فقدت رئاسة 21 مكتب ولائي. وعن صيرورة الحركة التمردية لأزيد من ثلاثين نائبا من كتلتي الحركة فقد أكد عدد من النواب أنهم مصرون على المضي قدما إلى غاية تحقيق ما وصفوه بتصحيح الأوضاع، وإرغام أبو جرة على التخلي عن لغة اليد الحديدية في تسيير الحركة، من خلال حوار مفتوح وبنّاء للخروج من الوضع الانسدادي الذي قالوا إن الحركة وصلت إليه بسبب ممارسات القيادة. أما بخصوص طرح البعض خيار التصويت العقابي ضد مشاريع القوانين مخالفة لأوامر القيادة فلم يستبعد المتحدث الأمر، غير أنه حرص على التأكيد على أن الأمر لن يصل إلى حد التأثير على موقع الحركة في التحالف الرئاسي في إشارة واضحة إلى مسعى التعديل الدستوري المرتقب تمريره عن طريق البرلمان.