منع اعتصام نقابيي تنسيقية الوظيف العمومي أمام قصر الحكومة

منعت قوات الأمن أمس الإطارات النقابية للتنسيقية الوطنية للوظيف العمومي من الاعتصام أمام قصر الحكومة، مثلما كانوا قد قرروا سابقا، كما احتجزت أربعة منهم قبل أن تعمد إلى الافراج عنهم. وطوقت قوات حفظ الأمن أمس كل الطرق وأغلقت كل المنافذ المؤدية لقصر الحكومة، مما أدى مرة أخرة إلى فشل النقابيين في الوصول إلى قصر الحكومة ليتم تفرقة قلتهم التي تمركزت على مستوى الساحة المقابلة للبريد المركزي، وأخذ أربعة منهم إلى مركز الشرطة قبل أن يتم الإفراج عنهم. فلقد اعتبر نقابيو التنسيقية الوطنية للوظيف العمومي إجراءات قوات حفظ الأمن نوعا من أنواع تقييد الحريات النقابية وقمعا واضحا للنشاط والنضال النقابي في الوقت الذي تصادق فيه الدولة الجزائرية على المواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام الحريات النقابية وفتح المجال للنقابيين من أجل المساهمة في كل القضايا التي تخصهم. وأكد النقابيون تمسكهم بنضالهم، كما قال محمد ميساوي عضو بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية '' إن النقابيين لن يتنازلوا عن حقوقهم المهنية والاجتماعية كما لن يتنازلوا عن خيار الحركات الاحتجاجية وكل هذه الضغوط الممارسة علينا لن تزيدنا إلا عزيمة وإرادة في مواصلة دربنا نحو الأمام والنضال لاسترجاع حقوقنا '' ، كاشفا أن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون جد ساخن إذا ما ظلت السلطات العمومية مغلقة الأبواب أمامهم وغير معترفة بالحركة النقابية. وهدد أعضاء التنسيقية الوطنية للوظيف العمومي بدخول اجتماعي ساخن، قبل أن يكشفوا أن قوات حفظ الأمن قد احتجزت 80 نقابيا ثم أطلقت سراحهم ، مؤكدين وأكدوا أنهم لن يصمتوا عن حقوقهم المهنية والاجتماعية. وأبرزالنقابيون خلال الندوة الصحفية التي نشطوها أمس بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الاحتجاج والاعتصام حقهم الشرعي الذي يكفله لهم الدستور، للتعبير عن رفضهم لواقعهم المهني، ملفتين في الوقت نفسه إلى أن الدولة الجزائرية قد وقعت على المواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام الحريات النقابية وهي اليوم ملزمة باحترام ما وقعت عليه، داعين السلطات العمومية إلى ضرورة الوقوف وقفة جدية عند مطالبهم .