انتهى اجتماع المجلس الوطني للدورة الاستثنائية لإتحاد عمال التربية والتكوين بتحديد نقاط أساسية، على رأسها التمسك بخيار التنسيق بين مختلف نقابات الوظيف العمومي، استعدادا للحركة الإحتجاجية القادمة، وأكد بيان اتحاد عمال التربية، رفضه الدائم للأساليب الترقيعية المنتهجة من طرف السلطات المعنية، وطالب مجددا الإتحاد على ضرورة إعادة نظام التعويضات والمنح والعلاوات، إلى جانب إعادة النظر في شبكة الأجور ورفع النقطة الإستدلالية لتقليص الهوة بين الأجور ومؤشر غلاء المعيشة. وطالب المجلس الوطني لإتحاد عمال التربية، بإعادة الأساتذة المفصولين إلى عملهم، مؤكدا على مواصلة الاحتجاجات إلى غاية تلبية المطالب المطروحة.من جهة أخرى، قرر الأساتذة المجازون، الذين أسسوا تنسيقية وطنية تحت لواء "السناباب"، تصعيد احتجاجهم من خلال شن اعتصام أمام مقر وزارة التربية بعد غد، يكون قد سبقه اعتصام أمام مقر مديريات التربية لكل الولايات.ويأتي اعتصام الأساتذة المجازين نتيجة رفضهم للتصنيفات الجديدة، مطالبين بضرورة إعادة التصنيف في الرتبة رقم 13، ودعا ممثلو الأساتذة المجازين الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم كونها مشروعة، وتخص أكثر من 50 ألف أستاذ مجاز تم الاستعانة بهم في مختلف الأطوار التعليمية قبل أن يتم تصنيفهم في رتب أقل من المستوى التأهيلي الذي يحوزه الأساتذة كونهم خريجي الجامعات بدرجات مختلفة. واستلمت '"الشروق اليومي" بيانا للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، تدعو فيه الأسرة التربية إلى تثمين الحركات الإحتجاجية الماضية والعمل على مواصلتها من خلال المطالبة بجملة من الإنشغالات يأتي في مقدمتها التمسك بقرار التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيفة العمومية، وعدم تساهله بالنسبة للنظام التعويضي، خاصة منحة المردودية والحرص على هيكلة الأساتذة المتعاقدين.
