محتال يبيع سيارة لشخصين في نفس الوقت بباب الواد

بتهمة النصب والاحتيال مثل المتهم (م. زين الدين) أمام مجلس قضاء الجزائر أين التمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا رفقة متهم آخر غاب عن الجلسة. وحسب مادار في جلسة المحاكمة فإن الوقائع تعود إلى شهر ماي المنصرم، حينما قام الضحية المدعو (ع. عبد القادر) بشراء سيارة من نوع ''ماروتي'' كانت مرهونة لدى البنك، من مالكها الأصلي المتهم في قضية الحال وذلك بمبلغ إجمالي قدره 38 مليون وأربعة آلاف سنتيم. حيث دفع الضحية إلى المتهم مبلغ 15 مليون سنتيم في الوهلة الأولى وتم بينهما عقد حول المبلغ المدفوع، كما اتفق على دفع بقية المبلغ بالتقسيط شهريا بسبعة آلاف دينار، حيث تم دفع المبلغ الإجمالي بعد مرور سنة من الاتفاقية، دون أن يتم كتابة اعتراف بذلك، أو عقد رسمي نظرا لكون السيارة كانت في حالة رهن الأمر الذي جعل المتهم الرئيسي رفقة المتهم الثاني يقومان باعتراض طريق الضحية الذي كان على متن سيارته، حيث أجبراه على النزول من السيارة التي أخذاها إلى منطقة بوفاريك بالبليدة، حيث بيعت إلى الشاهد في قضية الحال المدعو ( ب.ع). المتهم وخلال مواجهته بالوقائع أنكر الجرم المنسوب إليه فيما رافع دفاع الضحية مؤكدا أن المتهمان احتالا على موكله ولفقا له التهمة لتصفية حسابات قديمة استولوا على مبلغ 38 مليون وأربعة آلاف دينار جزائري، ليقوموا بإعادة بيع السيارة للمرة الثانية بمبلغ 26 مليون بمنطقة بوفاريك وهو ما اعتبر احتيالا ونصبا ارتكب ضد الضحية، والتمس الدفاع تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بباب الوادي وتعويض إجمالي قدره عشرة ملايين سنتيم، إضافة إلى مبلغ السيارة أي 50 مليون سنتيم، نظرا للأضرار التي تعرض لها الضحية بسبب الواقعة منذ ,2005 ليتم إدارج القضية في المداولة إلى جلسة 19 أكتوبر الجاري.