سارق سيارة من العاصمة يفر إلى تونس قبل بيعها بواد سوف

مثل أمام مجلس قضاء العاصمة، أمس، ثلاثة متهمين من منطقة وادي سوف، بعد أن تمت متابعتهم من طرف العدالة بالسرقة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث أدينوا من طرف المحكمة الابتدائية بعام حبسا نافذا، قبل أن يتم الاستئناف في الحكم من طرف المتهمين والنيابة العامة. وبحسب مادار في الجلسة فقد أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم، وأكدوا أن المتهم الرئيسي في حالة فرار.
حيث غادر أرض الوطن متجها إلى تونس بعد يوم من إيقاف السيارة المسروقة بالعاصمة، ولم يتم إيقافه إلى غاية الآن، وحسب مادار في الجلسة فإن المتهم الأول المدعو (ز.ن ا) وهو تاجر في السيارات، قام بشراء سيارة من نوع ''هيونداي'' من عند المتهم الفار المدعو (خ.ب) من سوق للسيارات بالمنطقة بمبلغ 57 مليون، وقدم له البطاقة الرمادية إلى جانب بطاقة التأمين، ولكنه رفض القيام بوكالة بيعه للسيارة.
وأضاف أن المعني بالأمر أخبره أنه سيقوم بالاكتتاب الرسمي معهم في حال ما تم بيعها مرة ثانية وأن القضية اكتشفت بسبب عدم القيام بالوكالة، حيث قام المتهم الأول ببيعها للمتهم الثاني وبملغ 56 مليون أي بخسارة مليون سنتيم، فيما قام المتهم الثاني ببيعها للمتهم الثالث بخسارة مليون سنتيم أيضا.
وحسب ما صرح به المتهم الثالث، فإنه قد وقع ضحية لبقية المتهمين، حيث وجهه البائع إلى المتهم الفار وضرب له موعدا أمام مصالح البلدية من أجل القيام بإجراءات البيع ولكن المتهم لم يحضر، وقد تم إيقاف السيارة عندما قام بكرائها لشخص من وادي سوف وحضر بها إلى العاصمة، حيث تم إيقافه في حاجز أمني وتبين أن السيارة سرقت من العاصمة مطلع 2006 وأعيد بيعها بوادي سوف.
وفيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين مع مصادرة السيارة المحجوزة، ركز الدفاع على أن المتهمين الرئيسيين لايزالون في حالة فرار، وأن المتهمين الماثلين أمام المجلس ضحايا لمزوري وسارقي السيارات والتمسوا إفادتهم بالبراءة لتدرج القضية في المداولة إلى جلسة الأسبوع القادم.