في سابقة جديدة تخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي لاتزال تصنع الحدث في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، خاصة في اسبانيا، أقدم حوالي 100 مهاجر سري من الجزائر على الحرقة إلى ألميريا الإسبانية عبر 9 قوارب خشبية وصلت إلى السواحل الإسبانية في وقت مبكر منذ الأحد الماضي إلى غاية أمس. أعلنت اسبانيا في تقرير أعدته منذ بداية الأسبوع الجاري عن توقيف 100 مهاجر سري جزائري قبالة سواحلها قدموا عبر 9 قوارب صغيرة من طرف عناصر حرس السواحل الإسباني. وذكرت وكالة ''أوروبا برس'' أول أمس أن عناصر الأمن -التي كانت بحوزتها معلومات عن تواجد أشخاص على متن 8 قوارب قدموا من الجزائر، حيث جاء هذا الأمر على شكل سلسلة من التوقيفات في عرض المياه الإسبانية. وفي سياق ذي صلة أعلنت وحدات الحرس الحدودي الخاصة في بداية الأمر عن اعتقال الحراقة كلهم من كبار السن ماعدا قاصر يبلغ من العمر 15 سنة كانت تحاول الوصول إلى الضفة المتوسطية الأخرى إلى ساحل ألميريا، بعد أن اعترضهتم سفينة بحرية محلية كانت تتكون من 7 أفراد من طاقمها الكلي. بينما تم رصد ثاني دفعة في ليلة أول أمس على متن قارب على بعد أميال من شاطئ البحر وتم إيقافه من طرف العناصر المختصة لذلك، ليتم توقيف 3 قوارب على متنهما 32 مهاجرا على بعد 18 ميلا من الساحل، وبعدها بفارق زمني لم يتعد ساعات قليلة حتى ظهر مجددا لدى مصالح الحرس المدني التي كانت في مهمة مراقبة السواحل بصفة دورية 3 قوارب أخرى ركابهم جميعا من العنصر الرجالي، فيما تم ضبط قارب آخر بعده في ظرف لا يتعدى دقائق معدودة وعلى متنه 47 حراقا جزائريا. وفي ذات السياق تم إيقاف 14 حراقة آخرين على متن قارب فيما تم إيقاف آخر القوارب في وقت مبكر من يوم أمس على متنه 7 أشخاص. وذكرت نفس المصادر أن ال 100 حراق تم نقلهم على متن سفينة الإنقاذ البحري، حيث نقلوا إلى ميناء قرطاجة، في انتظار تطبيق أوامر أخرى للشرطة الإسبانية التي أعطت تعليمات صارمة لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي الجزائر بعد أن حظيوا بالعناية الصحية اللازمة من قبل الصليب الأحمر، حيث أعطيت لهم ملابس جديدة إضافة إلى أنهم تعرضوا جميعا للفحص الطبي. وبعد عملية الإنقاذ والتوقيف تم نقل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء العاصمة حيث قدمت لهم الرعاية الصحية التامة من قبل متطوعي الصليب الأحمر رغم أن جميع الحراقة وصلوا في صحة جيدة ، ليسلموا فيما بعد إلى الشرطة الإسبانية التي بدورها بدأت في إجراءات الترحيل إلى الجزائر بالاتفاق مع السلطات المعنية الجزائرية.
