لا تزال قوافل الحراقة الجزائريين تصنع الحدث في الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، خاصة في إسبانيا وإيطاليا، ففي خطوة جديدة أقدم حوالي 70 مهاجرا سريا من الجزائر على الحر قة إلى مورسيا وألميريا الإسبانية عبر 7 قوارب وصلت إلى السواحل الإسبانية في وقت مبكر من صباح أول أمس، 54 منهم في مورسيا و 16 في ألميريا حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية، والتي أكدت أن السبعة قوارب لم تكن محملة بالعنصر الذكوري فقط إنما حملت معها 3 نساء، إضافة إلى 16 من الحراقة تجاوزوا سن الثلاثين وقاربوا العقد الرابع من عمرهم. وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإن الاعتقالات جاءت متسلسلة، حيث تم رصد أول قارب في ليلة أول أمس على بعد 3 أميال من شاطئ البحر بمورسيا وتم إيقافه من طرف العناصر المختصة لذلك، ليتم رصد ثاني قارب على بعد 16 ميلا من الساحل، وبعدها بفارق زمني لم يتعد ساعات قليلة حتى ظهر مجددا لدى مصالح الحرس المدني التي كانت في مهمة مراقبة السواحل بصفة دورية قارب آخر ركابه جميعا من العنصر الرجالي، فيما تم ضبط آخر قارب بعده في ظرف لا يتعدى دقائق معدودة وعلى متنه 11 حراقا جزائريا. وفي نفس الوقت تقريبا تم إيقاف قاربين آخرين على متن كل واحد منهما 11 حراقا منهم 3نساء. فيما تم إيقاف آخر القوارب في حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة وهما قاربان على متنهما 21 شخصا. وذكرت نفس المصادر أن الأربع والخمسون حراقا الذين تم إيقافهم تم نقلهم على متن سفينة الإنقاد البحري، حيث نقلوا إلى ميناء قرطاجة، في انتظار تطبيق أوامر أخرى للشرطة الإسبانية التي أعطت تعليمات صارمة لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي الجزائر. ولم تتوقف معاناة الحرس الإسباني مع وفود الحراقة الجزائريين عند هذا الحد، بل امتدت إلى الميريا، أين تم إيقاف 16 مهاجرا سريا آخر يضاف إلى 54 الذين تم إيقافهم في مورسيا، أين اعترض الحرس المدني في نفس اليوم قاربين آخرين يقلان 16 حراقا تجاوزوا سن الثلاثين حسب ما أفادت به الوكالة الإسبانية الرسمية للأنباء. وتعود تفاصيل إيقاف القاربين إلى ليلة أول أمس في حدود الساعة الثامنة مساء عندما اكتشفت طائرة هلكوبتر مسلحة تابعة لسفينة معهد البحري كانت تبحر قبالة ساحل سان خوسيه للحرس المدني قاربا عائما في سطح البحر وعلى متنه 10 حراقة. وبعدها وبساعات قلائل اكتشف الحرس المدني على بعد 2.7 ميل وجود قارب آخر على متنه 6 أشخاص في حدود الساعة الثانية صباحا. وبعد عملية الإنقاد والتوقيف تم نقل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى ميناء العاصمة حيث قدمت لهم الرعاية الصحية التامة من قبل متطوعي الصليب الأحمر رغم أن جميع الحراقة وصلوا في صحة جيدة ، ليسلموا فيما بعد إلى الشرطة الإسبانية التي بدورها بدأت في إجراءات الترحيل إلى الجزائر بالاتفاق مع السلطات المعنية الجزائرية.
