جدل داخل البرلمان بشأن الإبقاء على الضريبة المفروضة على السيارات

يعرض اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2009 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه من النواب، وسط خلافات وجدل عميق بين نواب الكتل البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي بشأن التصويت ضد مقترح الإبقاء على الضريبة الجديدة المفروضة على شراء السيارات الجديدة التي تم استحداثها في قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 والمدرجة كذلك في قانون المالية لسنة 2009 من عدمه، هذا فيما ستصوت حسب مصادر نيابية مختلفة كل من الكتلة البرلمانية لحركة حمس، حزب العمال، الأرسيدي، وكتلة الأحرار.. على الأقل بالمجلس ضد المقترح، ولصالح إلغاء هذه الضريبة نهائيا. في هذا السياق دخلت الكتل البرلمانية للتحالف الرئاسي في اجتماعات مغلقة مع نوابها بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، وذلك بغرض دراسة التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية لسنة 2009 وكذا التحضير للتصويت عليه اليوم، وقالت مصادر نيابية إن عددا لا يستهان به من النواب في كتلتي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي متمسكين بضرورة إلغاء الضريبة على السيارات الجديدة، إلا أن التضامن الحزبي يمكن أن يدفع بهم إلى التصويت مكرهين استجابة لمبدأ التضامن الحزبي وتعليمات القيادة التي يرجح أن تكون لصالح مقترح الإبقاء على الضريبة الجديدة المفروضة على شراء السيارات الجديدة الذي تريد لجنة المالية والميزانية بالمجلس وكذا الحكومة أن تمرره. وبالنسبة لحركة مجتمع السلم وفي اتصال هاتفي مع رئيس الكتلة البرلمانية احمد إسعد قبيل انعقاد اجتماعها أمس، أكد بأن نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني مصرون ومتمسكون بمقترح إلغاء الضريبة الجديدة المفروضة على المواطنين الذين يودون شراء أي سيارة جديدة، وقال''إن الكتلة مبدئيا ستتخذ قرارا حاسما بالنسبة لهذا الأمر وستصوت ضد مقترح الإبقاء على الإجراء''، وهذا ما تبين - حسبه - خلال مناقشات ومداخلات نواب الحركة لمشروع قانون المالية لسنة 2009 خلال الأيام الفارطة، موضحا كذلك بأن ''القرار تبنيناه ولن نتنازل عنه''، كما أشار إلى أن الكتلة تنظر إلى هذه الضريبة بأنها إجحاف في حق المواطن، وليست في صالحه تماما. من جانب آخر قالت مصادر نيابية إن حوالي أربعة كتل برلمانية أخرى على الأقل يفترض أن تصوت ضد الإبقاء على هذه الضريبة في مشروع قانون المالية لسنة ,2009 ويتعلق الأمر - حسب مصادرنا - بكتلة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال وكتلة الأحرار. في هذا الصدد قال النائب عن حزب العمال رمضان تاعزيبت إن حزبه سيصوت ضد إدراج هذه الضريبة الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة ,2009 التي - حسبه - ليست في صالح المواطنين تماما، متسائلا في سياق آخر عن مغزى الإجراء الذي اتخذته الحكومة أول أمس القاضي بحظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، وإن كان المتحدث قد ثمنه باعتباره يحافظ على السيادة الوطنية للبلاد في هذا المجال، إلا أنه بالمقابل تساءل عن السبب وراء إقرار الحكومة ذلك، رغم أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني رفضت إدراج نفس المقترح كانت قد تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب العمال في المجلس خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة ,2009 معتبرا أن قرارات مثل هذه تتخذها الحكومة تعد بمثابة إهانة واحتقار لنواب الشعب والبرلمان برمته. وكانت الإجراءات الخاصة بفرض ضرائب جديدة على السيارات على شكل قسيمات قد دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 29 جويلية ,2008 إثر صدور قانون المالية التكميلي الذي تضمن هذا الإجراء، وبالتالي فإن أي مواطن يشتري سيارة سيطبق عليه الإجراء. كما أن المواطنين الذين يشترون سيارات من الخارج ملزمون بدفع الضريبة قبل جمركة السيارة. ووفقا للتفاصيل الواردة في قانون المالية التكميلي فإن المواطن يدفع على السيارات الجديدة المستوردة المقتناة محليا عند أول سنة من السير 50 ألف دينار على كل سيارة جديدة تسير بالبنزين وسعة أسطوانتها لا تتجاوز 800 سنتيمتر مكعب، مثلما هو الحال بالنسبة لسيارات ''ماروتي، شيري وسبارك". ويدفع المواطن 70 ألف دينار بالنسبة لجميع السيارات الجديدة التي تسير بالبنزين وتتراوح سعة أسطوانتها بين 800 إلى 1500 سنتمتر مكعب، ويشمل ذلك غالبية ماركات السيارات المتوسطة. وترتفع الضريبة إلى 80 ألف دينار بالنسبة لكل السيارات التي تسير بالبنزين وتتراوح سعة محركها بين 1500 و2000 سنتيمتر مكعب مثلما هو الحال بالنسبة لمعظم سيارات '' فولغسفاغن''، كسيارة ''غولف''، مثلا وسيارات ''أوبل'' و''أوبترا'' التابعة لشوفرولي. وبالنسبة لسيارات الدفع الرباعي'' كات كات'' التي تسير بالبنزين التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سنتيمتر مكعب فإن الضريبة عليها تبلغ 100 ألف دينار.