أمريكا تتحفظ على تعديل مسودة الاتفاقية الأمنية مع العراق

حذر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس من ''عواقب وخيمة'' في حال عدم التوصل الى اتفاق سريع مع بغداد حول الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وتحدث غيتس عن ''تحفظ كبير'' في واشنطن على إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية الأمنية مع العراق كما طلبت الحكومة العراقية وحذر من عواقب غياب اتفاق ينظم وجود القوات الأمريكية في العراق. أكد غيتس أن القوات الأمريكية ستكون مضطرة لان توقف أي نشاط تقوم به قائلا أن هناك خيارين فقط إما اتفاق على وضع القوات الأمريكية وإما تجديد تفويض الأمم المتحدة إلا أن الولايات المتحدة لا تملك اليوم ضمانة بالحصول على ما تريد عبر التوجه إلى الأمم المتحدة،
يشار إلى أن العراق طلب إدخال تعديلات على مسودة اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة لانها لم تنل دعم الزعماء السياسيين للبلاد رغم شهور من المفاوضات مع واشنطن. ويفترض ان يحل هذا الاتفاق محل التفويض الذي منحته الامم المتحدة للقوات الأمريكية وينتهي في 31 ديسمبر ليشكل الأساس القانوني لوجود القوات الأمريكية في العراق، وقال غيتس ''هنا تحفظ كبير على مزيد من العمل على المشروع'' لدى الجانب الأمريكي لان الحكومة أجرت مشاورات بشأن الاتفاق الحالي مع الكونغرس. وأضاف ''انه اتفاق جيد لنا ولهم'' مؤكدا ان هذا النص ''يحمي سيادة العراق''.وفي سياق متصل قال البيت الأبيض انه ينتظر معرفة التعديلات التي تطالب الحكومة العراقية بإدخالها على الاتفاق الامني، وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ''لا أظن أننا حصلنا عليها (هذه التعديلات) بعد وساترك للمفاوضين التحدث عنها في بغداد عندما يتسلمونها'' مضيفة ''لكننا نعرف ان ذلك سيستغرق بعض الوقت''، من جهته اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك انه ''نص جيد ومتين''. وكرر عبارة ''نعتقد انه نص جيد'' مرتين. وأضاف ''لكننا ننتظر التعليقات ولكننا لن نعلن اي موقف قبل الحصول على تعليقات الحكومة العراقية التعليقات الرسمية''، وتنص مسودة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن على انسحاب الجيش الاميركي من المدن والقرى في موعد لا يتعدى جوان 2009 بينما تنسحب جميع القوات في تاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر .2011وتمكن المسودة النهائية للاتفاق الامني العراق من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونون خارج الخدمة.