التماس عام حبسا نافذا للمتهمة بتزوير شهادة ميلاد توأم

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا مع دفع مبلغ 24 ألف دينار كغرامة مالية في حق المتهمة (ت. ف) وشقيقتها (د. ش) بموجب ما نسب إليها من تهم التزوير واستعمال المزور في شهادات الميلاد، وذلك بتغيير التاريخ في وثيقتي الميلاد المتعلقتين بتوأم.
تتلخص حيثيات قضية الحال بناء على الشكوى التي تقدم بها المدعو (ح.د) و(م.ل)، هذه الأخيرة وبصفتها أخت المشتكى منها (ت.ف) مفادها أنها قد تزوجت مع السيد (و.س) سنة 1990 وكانت هي عاقر، لكن اكتشفا بعد ذلك أنها قامت بالتزوير فيما يخص زواجها وتسجيل ولدين، وأن الشهادتين الصادرتين من مصلحة الحالة المدنية ببلدية حسين داي تبرهن التزوير الذي حصل، المتهمة (ت.ف) أثناء سماع أقوالها خلال مجريات المحاكمة أنكرت ما نسب إليها من أفعال، مؤكدة في الوقت ذاته أن الطفلان التوأم هما ولداها وقد قامت بالإجراءات أمام محكمة حسين داي لأجل تسجيلهما بالحالة المدنية وإثبات النسب، حيث أرجعت سبب ذلك إلى الخلاف الذي حصل بينها وبين زوجها الذي قام بتمزيق الدفتر العائلي قبل مغادرته الوطن إلى فرنسا، أما بخصوص الخلل الواقع في التاريخ المدون في شهادتي الميلاد فقد ذكرت أن أختها المدعوة (د.ش) هي المسؤولة، حيث أحضرت تلك الشهادات فارغة من البلدية و قامت بملئها. من جهته محامي الدفاع خلال مرافعته ركز على أن الشاكيين ليس لديهما الصفة وراء الشكوى التي أودعت وإنما الغرض وراء كل هذا نزاعات عائلية حول الميراث، وعليه فقد طالب برفض الشكوى لانعدام صحة الإجراءات كما التمس إفادة موكلته بالبراءة التامة. القضية لم يتم الفصل فيها بعد وهي في النظر إلى غاية 28 أكتوبر المقبل.