الجريمة حدثت في شهر التوبة والغفران... 20 سنة لمزهق روح جاره بالكاليتوس

عادة ما يكون حكم المحكمة النهائي مخففا على ما تلتمسه النيابة العامة، إلا أن في هذه القضية العقوبة تجاوزت الالتماس ب5 سنوات كاملة، لأن الجريمة شنيعة واستخدم فيها السلاح الأبيض استعمالا مخيفا، حيث أقدم المتهم (م. عبد الحق) على طعن الضحية (ب. محمد) مستهدفا الأعضاء النبيلة في جسده لأنه كان ينوي قتله بسبق إصرار وترصد فقضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بمعاقبته ب 20 سنة سجنا نافذا.
فقضية المتهم (م. عبد الحق) الذي امتثل أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جاءت نتيجة شجار دار بينهما استعمل فيه المتهم السلاح الأبيض لتنفيذ جريمته، حيث وجه عدة طعنات للضحية على مستوى القلب ومختلف أجزاء البطن، وحدث هذا بإحدى أسواق الكاليتوس بالعاصمة، حيث كانت الساعة تشير إلى حدود الثامنة والنصف مساء من يوم 21 سبتمبر ,2007 تزامن هذا اليوم مع شهر رمضان المعظم عندما تلقت مصالح الأمن ببراقي اتصالا يفيد بتواجد شخص يحمل آثار طعنات خنجر تم نقله بعدها إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش الذي حوله مباشرة إلى مستشفى مصطفى باشا نظرا لخطورة الحالة، وإثر هذه الحادثة باشرت مصالح الأمن تحرياتها بدءا بصاحب الاتصال والذي قام بنقل الضحية إلى المستشفى، حيث صرح أنه تفاجأ بالمدعو (ب.محمد) يهرول نحوه يستغيث به والدماء تنزف من كامل أنحاء جسده، كما أضاف أن مرتكب الفعل يدعى عبد الحق حسب ما سمعه من كلام الجيران، وتقدمت مصالح الضبطية من أخ الضحية الذي قال إنه رأى المتهم وهو ثائر إلى درجة أنه وجه له كلاما بذيئا، وبعد مدة سمع صراخا من الاتجاه الذي ذهب فيه المدعو (م.عبد الحق) فإذا به يجد أخاه محمد يغرق في دمائه، ولم يستطع مشاهدة الفاعل جيدا، وبموجب هذه الأقوال تم القبض على المتهم الذي أنكر أمام مصالح الضبطية القضائية التهم المنسوبة إليه، وقال إنه خرج من البيت لأجل الدفاع عن سمعة أخيه الذي تعرض للإهانة من قبل الضحية أمام مجموعة من الأشخاص، أين توجه إلى السوق لاقتناء سكين، ثم طلب من الضحية مبارزته، وبعد أخذ ورد بينهما امتد الشجار بينهما إلى ضرب بالسكاكين. النائب العام خلال المرافعة أكد أن ظاهرة استعمال الخناجر قد ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة وباتت تهدد استقرار حتى الأسرة الواحدة، ملتمسا في حقه عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وبعد دخول هيئة المحكمة لقاعة المشورة نطق الرئيس بالحكم الذي أجمع عليه أعضاء هذه الأخيرة، وهو معاقبة المتهم ب 20 سنة سجنا نافذا