جنايات العاصمة تؤجل قضية مقتحمي تسع شقق بعين النعجة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر قضية ست متهمين ينحدرون من بلدية جسر قسنطينة إلى نهاية الدورة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين، إذ تم متابعتهم بعد ارتكابهم جناية تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جناية السرقة بالكسر والتعدد والتسلق، حيث تمكنوا من اقتحام تسع شقق سلبوا أصحابها أموالا اختلفت قيمتها من ضحية إلى أخرى بالإضافة إلى ارتكابهم جنحة إبعاد قاصر.
القضية تتعلق بجملة من السرقات التي تعرضت لها عدة شقق واقعة بمنطقة عين النعجة خلال السنة الجارية، فبعد سلسلة من التحقيقات إثر الشكاوى التي تقدم بها الضحايا المقدر عددهم تسعة إلى مصالح الأمن الوطني بالمنطقة لإيداع شكوى حول سلسة السرقات التي طالت شققهم في وضح النهار، وتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بمجوعة معروفة بالمنطقة تضم المكنى ''زاقو'' ومتهم آخر معروف باسم ''تشامنو'' ، وتوصلت التحقيقات أيضا إلى أن المتهم (ع.خ) ارتكب جرم إبعاد قاصر ويتعلق الأمر بالمدعوة (ز.م) التي تأسست كشاهدة في القضية، وأكدت أنها كانت تبيت رفقة المتهم الرئيسي لأربعة أيام، تارة في الشارع، وتارة بمنطقة باش جراح، وتارة أخرى بإحدى المقاهي رفقة متهم آخر، أما الضحايا الذين تعرضت شققهم إلى السرقة، فقد أكدوا وقوع السرقة بعد تعرض أبواب المنازل إلى الكسر، وقد أكد أحد الضحايا أن المتهمين قاموا بسرقة ماقيمته 45 مليون من منزله، فيما تعرضت شقة أخرى إلى سرقة مجوهرات بقيمة 18 مليون، إضافة إلى سرقة بعض الأجهزة الكهرومنزلية بما فيهم جهاز ستيروا وفيديو وآلة كاميرا، أحد الضحايا أكد انه بعد مرور عشرة أيام من تعرض منزله للسرقة تلقى مكالمة هاتفية من مجهول تؤكد له أن المتهم الملقب ''بزاقو'' وراء اقتحام شقته وسرقة مافيها، ليتم إيقافه من طرق مصالح الأمن الوطني التي باشرت التحقيق معه، وحسب ماجاء في محضر الضبطية القضائية، فإن المتهمين جميعهم أنكروا الجرم المنسوب إليهم، حيث حاول كل متهم تلفيق التهمة للآخر، فيما صرح أحد المتهمين أنه شاهد المتهم المدعو '' تشامنو'' وبرقبته أربع سلاسل ذهبية وهو ما يؤكد ارتكابه لجرم السرقة، أما القاصر التي تأسست كشاهدة في القضية فقد صرحت بأنها كانت تبيت رفقة المتهم الرئيسي لأربعة أيام وأنه أخبرها بقيامه بسرقة بعض الشقق الكائنة بمنطقة عين النعجة. ليتم إحالة الموقوفين أمام محكمة الجنايات بالعاصمة والتي قررت إرجاء القضية الى نهاية الدورة بسبب غياب دفاع احد المتهمين.