أبرز حزب العمال موقفه المساند للحركة الاحتجاجية لعمال قطاع الوظيف وقال جلول جودي في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' إن الحركات الاحتجاجية العمالية حق من حقوق هذه الفئة العمالية''، ليضيف '' لا يمكن أن نكون معارضين لهذه الوسيلة السلمية مادام القانون يكفلها لهم''. وعن الدور الواجب أن تلعبه الأحزاب السياسية لمساندة ملموسة للعمال، أبرز ممثل الحزب ''النقابات دورها يكمن في الميدان، بينما دور الأحزاب فإنه دور سياسي، يترجم من خلال المناقشات داخل البرلمان وتحديد الموقف الذي ينزل عند مطالب وطموح الشعب''، مشيدا في هذا السياق بمواقفه إزاء كل القوانين التي بلغت البرلمان بأن حزب العمال كان دائما متخندقا مع الشعب. وذكر جودي بمقترحات حزبه الداعية إلى ضرورة الرفع من الأجر القاعدي لعمال قطاع الوظيف العمومي، حيث طالب الحزب أنذاك بتحديد راتب قاعدي يصل إلى 35 ألف دج، مؤكدا أن القدرة الشرائية قد تدهورت بالنظر لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. ويعتقد ممثل حزب العمال أن تذهب الوصاية والنقابات إلى فتح قنوات حوار جادة لأجل وضع استراتيجية كفيلة بغلق حلقة الاحتجاجات، مشددا على الحكومة ضرورة تبني سياسة من شأنها احتواء مشاكل العمال. نفس الرأي ذهب إليه ممثل حركة مجتمع السلم، معتبرا أن الاحتجاج هو وسيلة شرعها القانون الجزائري وعليه إضراب عمال التربية والصحة لا يعني خروجا عن القانون. وقال محمد جمعة في اتصال هاتفي ب ''الحوار'': ''إن الإضراب يكفله القانون الجزائري، وهو بذلك حق طبيعي ووسيلة شرعية للمطالبة بالحقوق المهنية والاجتماعية '' غير أنه استطرد قائلا '' مع هذا نرى أنه حفاظا على الاقتصاد الوطني ومصلحة التلاميذ يستوجب على النقابات والجهات المعنية الذهاب نحو حوار مفتوح جاد ومسؤول.
