تشكيل لجنة من 8 فروع لتدارس التقرير الوطني الاقتصادي والاجتماعي

أعلن بوراس جودي ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن تشكيل لجنة من 8 فروع لتدارس التقرير الأخير الذي ضبطه المجلس، متكونة من باحثين وفاعلين في شتى المجالات الوطنية، تضم كل من الأمن الصحي، الغذائي والطاقوي، إلى جانب لجان تتخصص بمتابعة مسار الاتفاقيات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، ومسار مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وفرع آخر لدراسة العقد الاقتصادي والاجتماعي، الشبيبة، النمو السكاني، ولجنة مكلفة بمتابعة تطورات الأزمة المالية الراهنة وانعكاساتها على الجزائر، على أن يتم تحديديها بداية من 15 نوفمبر الجاري.
وأكد تقرير المجلس أن الاقتصاد الوطني يتمتع حاليا بإمكانيات تسمح بتوقع آفاق أحسن على المدى المتوسط بفعل مؤشر النمو الاقتصادي الذي يرتفع بشكل متواصل، حيث تقدر نسبة النمو الإجمالية المتوقعة للسنة الجارية ب 3ر3 بالمائة، تتوزع على الصناعة ب 2 في المائة، في حين عرف قطاع المحروقات تراجعا ب 2ر,0 مشيرا إلى انخفاض بأقل أهمية لقيمة القروض الموجهة للاقتصاد ب 15ر5 بالمائة أي ما يفوق 2322 مليار دولار، مقابل 45ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من ,2007 حيث بلغت حصة القروض الممنوحة على المديين المتوسط والطويل 9ر50 بالمائة مقابل 26ر51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة، فيما تعدت حصة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 95ر52 بالمائة، مع انخفاض الحصة المتعلقة بالقروض غير الناجعة. وعرف السداسي الأول لسنة 2008 وتيرة سريعة في مستوى الاستثمارات العمومية المقدرة ب 4ر929 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 9ر58 بالمائة، موازاة مع تكريس قرابة 4323 مليار دينار لميزانية التجهيز التي سمحت بمباشرة مشاريع التنمية في قطاع الأشغال العمومية والسكن، وتحلية مياه البحر. من جهة أخرى، توقع التقرير تقلص مستوى البطالة إلى 10 بالمائة آفاق ,2010 بالنظر إلى حجم البرامج العمومية خلال السنوات ال 10 الأخيرة. إذ يكشف منحنى البطالة عن تراجع منتظم من 3ر15 بالمائة في ,2005 إلى 3ر12 بالمائة في ,2006 و8ر11 بالمائة في ,2007 مقابل 5ر29 بالمائة العام .2000