اتحاد التربية يطالب بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي للأسلاك الخاصة

أعاب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على المرسوم التنفيذي 08/403 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمون للأسلاك الخاصة، مطالبا بن بوزيد ومديرية الوظيف العمومي ضرورة إعادة النظر في بنوده. وفي اعتقاد الاتحاد، حسب، ما ورد في بيان تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، وقعه رئيسه رشيد سدي، فإن هذا ''المرسوم التنفيذي لم يأخذ بجل مقترحات النقابات المستقلة وأن ما جاء به من إنتاج المديرية العامة للوظيفة العمومية'' على اعتبار '' التباين الكبير بين ما جاء في وثيقة المشروع التمهيدي للقانون الخاص والمرسوم التنفيذي . كما أنه دائما وفق البيان ذاته '' لم يعكس المكانة المطلوبة لرجل التربية مثلما ورد في المادة 80 من القانون التوجيهي وغاب فيه الترابط المنهجي بين القانون التوجيهي للتربية والقانون الخاص''، إلى جانب '' بروز ثغرات وفجوات في القانون الأساسي نتيجة الاعتماد على المرسوم رقم 70/304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، ونظام دفع الرواتبس. وأبرز البيان نفسه أن هذا المسروم قد كرس مبدأ ''اللاعدل في الإدماج والترقية المهنية ''، حيث ''يتم دمج بعض الأسلاك على أساس الشهادة و أخرى على أساس المنصب وأخرى بطريقة جزافية. ويضيف البيان أيضا أن هذا المرسوم قد ''وضع شروطا قاسية للمسارات المهنية لعمال التربية أمام محفزات تكاد تكون منعدمة وغلق مجال الترقية لبعض الأسلاك'' وقام '' بزحزحة إطارات التربية ذوي المناصب العليا إلى إطارها الأصلي متجاهلا المسؤوليات والمهام المسندة وإكراهات الوظيفة مع حرمانهم من الامتيازات التي تستفيد منها المناصب العليا في القطاعات الأخرى داخل الوظيفة.