اتحادية موظفي التكوين المهني تطالب بمراجعة القانون الأساسي

اعتبرته مجحفا في حق جميع الرتب

طالبت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين التابعة ل"السناباب" بضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، كون التصنيف الجديد مجحفا في حق مجمل الرتب، حسب النقابة.
رفعت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين أرضية مطالب إلى وزارة التعليم والتكوين المهنيين، تضمنت ضرورة مراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 9309 المؤرخ في 22 فيفري 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، كون التصنيف الجديد مجحفا في حق مجمل الرتب.
وتضمن بيان الاتحادية، تحوز "الفجر" نسخة منه، اقتراحات أرسلتها ذات النقابة في العريضة التي نوقشت وتمت المصادقة عليها في اجتماع 27 ماي الجاري، تحت إشراف رئيس الاتحادية جيلالي حمراني، ويتعلق الأمر بملف المنح والتعويضات، منحة النقل 2500 دج، منحة القفة 5000 دج، منحة الهندام 8000 دج بذلتان في السنة، منحة الوسخ 400 دج، رفع منحة التوثيق إلى 3 آلاف دج، احتساب منحة المردودية على الأجر القاعدي، تفعيل طب العمل وتحديد الأمراض المهنية، منحة المرأة الماكثة بالبيت 5000 دج.
كما طالبت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالنظر في وضعية الحراس، أعوان الأمن والوقاية في مسارهم المهني، الإفراج عن الترقيات الاستثنائية التي ما زالت مجمدة منذ عام 2007، تقليص الحجم الساعي للاساتذة، تخصيص حصص سكنية لفائدة موظفي القطاع، إلى جانب فتح قنوات الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين.