لجنة قسنطيني تحقق في قطاع التعليم بالجزائر

رفع رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان فاروق قسنطيني الحجاب عن قضية ''التعليم في الجزائر''. بعد تلك التي أجريت على قطاع الصحة والتكفل بالمرضى داخل المستشفيات الجزائرية، وهي الدراسة التي ستقدم كتقرير يرفع إلى رئيس الجهورية قبل نهاية شهر ديسمبر القادم. وستتناول اللجنة هذه المرة موضوع ''وضعية المدارس الجزائرية'' تحت شعار ''الحق في تعليم جيد'' من قبل لجنة التحقيق التي سينطلق عملها مطلع السنة المقبلة، وذلك ضمن إطار عمليات تطوير السياسات العامة التي وضعت من قبل لجنة الاستشارة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي أعلن عنها فاروق القسنطيني. ووصف المتحدث أن التدريس عنصر ''حيوي'' في المجتمع، مضيفا أن مهمة لجنة التحقيق سوف تكون من أجل ''تقييم وضعية التعليم في المدارس الجزائرية''، وكذا التحكم في العوائق أو كل ما هو بحاجة على الأقل إلى تحسين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أطفالنا، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد أساليب ونماذج مناسبة لذلك، مركزا على وجوب تشخيص العراقيل الثقافية والسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن ترفع مستوى التعليم في بلادنا. وستعمل ذات اللجنة أيضا على مراقبة التماشي والمعايير الدولية في المدارس الجزائرية، وهذا من حيث عدد التلاميذ في القسم الواحد، لاسيما وأن معظم الأقسام تشهد اكتظاظا كبيرا، وهذا ما يؤثر على مستوى التلاميذ، محاولة بذلك توفير الشروط التي من شأنها أن تطور أساليب التعليم في الجزائر. ويأتي كل هذا بعد أن قامت اللجنة الاستشارية بتحقيق حول المستشفيات في الجزائر، والتي ستسلم نسخة من التقرير حول هذا التحقيق إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية ديسمبر القادم. وفي سياق مماثل أكد فاروق قسنطيني أن عملا كبيرا ينتظر المسؤولين في مجال إصلاح المستشفيات، وأن نتائج التحقيق التي قامت بها اللجنة كانت متوسطة، إذ أنه لا تزال هناك ثغرات يجب سدها، كمشكل الاكتظاظ، ونقص المرافق، الشيء الذي يؤدي إلى استحالة تلبية طلب المرضى، مرجعا كل هذا إلى نقص في البنية التحتية.