قانون البلدية والولاية والتقسيم الإداري الجديد عصب النهوض بالجماعات المحلية

تمر اليوم سنة كاملة بالتمام على رابع انتخابات محلية تعددية في الجزائر، وسط ترقب وتساؤل كبيرين من طرف الطبقة السياسية وعديد المهتمين حول مصيرقانون البلدية الولاية الذي كثر الحديث عنه منذ موعد الإنتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 29 نوفمبرمن السنة الماضية، وقيل أن مصالح وزارة الداخلية تعكف على صياغته منذ ذلك الحين، فيما تتوجه أنظار أخرى إلى التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه كذلك رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة رسميا في خطابه أمام إطارات الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى ال46 للإستقلال المصادفة ليوم 05 جويلية من السنة الجارية بمقر وزارة الدفاع الوطني. وبالرغم من ان السلطات الرسمية تعي تمام الوعي بما لهذين الملفين من أثر في رفع مردودية المجالس الشعبية البلدية والولائية، ودفع وتيرة التنمية في المناطق الداخلية والنائية إلا أن عدم الإفراج عنهما يبقى يثير الكثير من الانتباه والترقب. وما يؤكد حجم الإدراك الذي تدركه السلطات العمومية لهذين الموضوعين كونها تراهن على هذين المشروعين بغرض الرفع من قدرة الجماعات المحلية، والرقي بها إلى المستويات المنشودة ، هو ما سبق لوزير الداخلية يزيد زرهوني أن أكده اكثر من مرة، حيث قال بأن مشروعي قانون الولاية والبلدية الجديدان سيجهزان قريبا جدا، مشيرا إلى أن تمرير المشروعين سيتم قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة على أقصى تقدير سعيا للتكفل بحاجيات المواطن، فيما أن الوزير المنتدب للجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قال أن مشروع قانون الولاية سيتأخر إيداعه بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته، على عكس مشروع قانون البلدية، الذي قال إنه أصبح جاهزا، ولم يعد يفصل عن الإفراج عنه، سوى بعض الوقت فقط، رابطا ذلك بالتقسيم الإداري الجديد. وبخصوص التقسيم الإداري الجديد تؤكد تصريحات وزير الداخلية أنه سيتم اعتماده متى تم الانتهاء من تحضير الأرضية التي تسمح بذلك، حيث أدرك زرهوني في تصريحاته العديدة مباشرة العملية ميدانيا بعد الفصل في عدد الدوائر التي سيتم ترقيتها الى ولايات منتدبة وفق مجموعة من العناصر كالموقع الجغرافي بالنسبة للولايات المجاورة لها، وكذا الكثافة السكنية، وإن كان الرقم الذي يتدوال حاليا بشأن الدوائر التي سترقى إلى مصاف مقاطعات إدارية هو 95 دائرة. ويعتبر وزير الداخلية أن عملية الإحصاء الأخير للسكان كشفت أن 86 بالمائة من الساكنة تتمركز في المناطق الحضرية، وكذا النسبة الأكبر تتمركز على الشريط الساحلي وهي المؤشرات التي تؤكد اختلالا في توزيع السكان، مؤكدا أن هذه المؤشرات ستكون الفاصل في ترقية مجموعة من الدوائر الى ولايات منتدبة.