مقاولون عقاريون يؤكدون: انخفاض أسعار مواد البناء لم يحدث أثرا فوريا على أسعار السكنات

أكد مقاولون عقاريون خواص لوأج أن الانخفاض المسجل مؤخرا في أسعار بعض مواد البناء لاسيما الإسمنت وحديد البناء لم يكن له تأثير فوري على السعر النهائي للسكنات الجديدة الذي واصل ارتفاعه خاصة بسبب المضاربة والأسعار المرتفعة للعقار. في هذا الصدد صرح ممثل وكالة للترقية العقارية شارك في الطبعة الثانية للصالون الدولي حول السكن والعقار الذي افتتح الخميس الماضي بالجزائر قائلا '' بالفعل لقد سجل تراجع في أسعار بعض مواد البناء مثل حديد البناء الذي انخفض سعر القنطار منه إلى 4200 دج على مستوى أسواق الجملة بعد أن تجاوز 12000 دج في بداية السنة الجارية''. كما أردف ممثل هذه الوكالة التي تنشط منذ عشرين سنة في مجال الترقية العقارية بالعاصمة وضواحيها أن '' هذا التراجع لم تكن له انعكاسات مباشرة على السعر النهائي للسكن الذي من المحتمل أن يستقر في مستويات جد عالية إذا استمر في الارتفاع على المديين القصير والمتوسط''.وحسب قوله دائما فإن أسباب عديدة تكون وراء هذا الارتفاع المتزايد لسعر مسكن جديد'' لاسيما ندرة بعض المواد والمضاربة في توزيعها لكن خاصة ارتفاع أسعار العقار''. من جهة أخرى قال نفس المتحدث إن '' كل إجراءات التخفيض التي أعلنتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة بخصوص أسعار مواد البناء قد تبخرت في بعض الأحيان بسبب رفض المصانع لتموين المقاولين بالكميات المطلوبة مما فسر بندرة هذه المواد خصوصا بالمناطق الداخلية للبلد وبالتالي تسجيل تأخر في آجال إنجاز المشاريع التي تم إطلاقها''.كما أن المضاربة التي يمارسها بعض الناشطين في القطاع العقاري وتوزيع هذه المواد شكلت جزءا هاما من المسؤولية في استقرار أسعار السكنات في غير متناول عدة شرائح من المجتمع. وحسب متعامل في مجال تطوير السكن العائلي ملتزم بإنجاز مشاريع عقارية بوسط وشرق البلاد فإن ''ظاهرة الندرة قد شجعت المضاربة والاحتكار فيما يخص توزيع المواد من طرف بعض الأطراف التي تقوم بتدعيم مخزوناتها على حساب الحاجيات الحقيقية لسوق السكن''. من جهة أخرى ندد صاحب مشروع مختص في إنجاز شقق رفيعة المستوى بمنطقة الجزائر العاصمة بوجود شكل آخر من المضاربة ساهم هو أيضا في ارتفاع أسعار السكنات. ويتعلق الأمر بارتفاع سعر المتر المربع للعقار والذي يستهلك تقريبا مجموع الاستثمارات التي يباشرها المقاول في مجال البناء. في هذا الصدد صرح ممثل هذه الوكالة أنه ''منذ سنوات قليلة كان سعر شقة من ثلاث غرف بمنطقة عين النعجة على سبيل المثال يتراوح ما بين 2 إلى 5ر2 مليون دج لأن سعر المتر المربع كان لا يتجاوز 8000 دج، غير أنه حاليا لا يمكن الحصول على نفس المسكن بسعر يقل عن 8 ملايين دج''، مضيفا أنه اشترى مؤخرا وعاء يمتد على مئة متر مربع بنفس المنطقة بسعر 30000 دج. وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد أكد الخميس الماضي بمناسبة تدشين الطبعة الثانية للصالون أنه لاحظ تراجعا في أسعار مواد البناء. وعليه صرح الوزير قائلا ''إننا نتجه نحو انخفاض الأسعار وأظن أنها إشارة حسنة من أجل الاستئناف الكلي لمشاريعنا والإسراع بوتيرة البناء''.