انخفاض أسعار مواد البناء لم يحدث اثرا فوريا على أسعار السكنات حسب مقاولون

* أكد مقاولون عقاريون خواص لوأج أن الانخفاض المسجل مؤخرا في أسعار عدة مواد بناء لاسيما الاسمنت و حديد البناء لم يكن له تأثير فوري على السعر النهائي للسكنات الجديدة الذي واصل ارتفاعه خاصة بسبب المضاربة و الأسعار المرتفعة للعقار. في هذا الصدد صرح ممثل وكالة للترقية العقارية شارك في الطبعة الثانية للصالون الدولي حول السكن و العقار الذي افتتح الخميس الماضي بالجزائر قائلا " بالفعل لقد سجل تراجعا في أسعار بعض مواد البناء مثل حديد البناء الذي انخفض سعر القنطار منه الى 4200 دج على مستوى أسواق الجملة بعد أن تجاوز 12000 دج في بداية السنة الجارية". كما أردف ممثل هذه الوكالة التي تنشط منذ عشرين سنة في مجال الترقية العقارية
بالعاصمة و ضواحيها أن " هذا التراجع لم تكن له انعكاسات مباشرة على السعر النهائي للسكن الذي من المحتمل أن يستقر في مستويات جد عالية اذا استمر في الارتفاع على المديين القصير و المتوسط". و حسب قوله دائما فان أسباب عديدة تكون وراء هذا الارتفاع المتزايد لسعر مسكن جديد" لاسيما ندرة بعض المواد و المضاربة في توزيعها لكن خاصة ارتفاع أسعار
العقار". من جهة أخرى قال نفس المتحدث أن " كل اجراءات التخفيض التي أعلنتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة بخصوص أسعار مواد البناء قد تبخرت في بعض الأحيان بسبب رفض المصانع لتموين المقاولين بالكميات المطلوبة مما فسر بندرة هذه المواد خصوصا بالمناطق الداخلية للبلد و بالتالي تسجيل تأخرا في اجال انجاز المشاريع التي
تم اطلاقها". كما أن المضاربة التي يمارسها بعض الناشطين في القطاع العقاري و توزيع هذه المواد شكلت جزءا هاما من المسؤولية في استقرار أسعار السكنات في غير متناول عدة شرائح من المجتمع.
وحسب متعامل في مجال تطوير السكن العائلي ملتزم بانجاز مشاريع عقارية بوسط و شرق البلاد فان "ظاهرة الندرة قد شجعت المضاربة و الاحتكار فيما يخص توزيع المواد من طرف بعض الأطراف التي تقوم بتدعيم مخزوناتها على حساب الحاجيات الحقيقية لسوق السكن". من جهة أخرى ندد صاحب مشروع مختص في انجاز شقق رفيعة المستوى بمنطقة
الجزائر العاصمة بوجود شكل اخر من المضاربة ساهم هو أيضا في ارتفاع اسعار السكنات. و يتعلق الأمر بارتفاع سعر المتر المربع للعقار و الذي يستهلك تقريبا مجموع الاستثمارات التي يباشرها المقاول في مجال البناء. في هذا الصدد صرح ممثل هذه الوكالة أنه "منذ سنوات قليلة كان سعر شقة من ثلاث غرف بمنطقة عين النعجة على سبيل المثال يتراوح ما بين 2 الى 5ر2 مليون
دج لأن سعر المتر المربع كان لا يتجاز 8000 دج غير أنه حاليا لا يمكن الحصول على نفس المسكن بسعر يقل عن 8 ملايين دج" مضيفا أنه اشترى مؤخرا وعاء يمتد على مئة متر مربع بنفس المنطقة بسعر 000 30 دج. و كان وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى قد أكد الخميس الماضي
بمناسبة تدشين الطبعة الثانية للصالون أنه لاحظ تراجعا في أسعار مواد البناء. وعليه صرح الوزير قائلا "إننا نتجه نحو انخفاض الأسعار و أظن أنها إشارة حسنة من أجل الإستئناف الكلي لمشاريعنا و الاسراع بوتيرة البناء".
واج