عمال التربية يجددون تمسكهم بالإضراب عن العمل

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنضوي تحت لواء تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، تمسكه بالحركة الاحتجاجية المقررة ابتداء من 13 من هذا الشهر وإلى غاية 19 من ذات الشهر. وأبرز ممثلو الاتحاد الوطني في لقاء جمعهم أول أمس بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، عدم تخليهم عن مثل هذا الخيار الاحتجاجي '' كوسيلة مشرعة لتحقيق مطالب الأسرة التربوية ''، كاشفين عن دورة للمجلس الوطني يتم عقدها في هذا الشهر الجاري لتقييم الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمال، إلى جانب اتخاذ المواقف المستقبلية المناسبة'' مؤكدين في الوقت نفسه '' مساندتهم اللامشروطة لقضايا العمال وانشغالاتهم". ومما جاء في بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي صدر عقب الاجتماع وحصلت '' الحوار'' على نسخة منه، دعوتهم وبإلحاح الجهات المسؤولة إلى'' ضرورة إعادة النظر في النقائص المسجلة في القانون الأساسي'' و''التعجيل في فتح مفاوضات نظام التعويضات'' على اعتبار التحاد يقول البيان '' غير مستعد انتظار صدور35 قانونا خاصا لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية لأن هذا يتطلب وقتا طويلا". ويصر النقابيون في نفس البيان على '' ضرورة إعادة النظر في تنظيم الزمن البيداغوجي لمعلمي المدارس الابتدائية '' و'' التعجيل في إصدار المرسوم التنظيمي للمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية لضمان منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية لعمال التربية'' ولتمكينهم جاء في البيان ''من العيش الكريم والقيام بمهتمهم في ظروف لائقة'' وحتى يتسنى حسبما ورد في ذات البيان ''تحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية لجلعها مؤسسة اجتماعية مستقلة في خدمة العمال".