أعوان الحماية المدنية يطالبون برفع منحة الأخطار

دعت اتحادية الحماية المدنية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الجهات الوصية إلى ضرورة إشراكهم في القانون الأساسي وإطلاعهم على مسودته، فيما شددت على إلزامية الرفع من منحة الخطر ومنحة المردودية إلى 40 بالمئة. وكشف عروفي مسعود في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' ''إن أعوان الحماية المدنية قد أبعدوا عن طاولة القانون الأساسي، وإن الإدارة قد انفردت في عملية إعداده ورفعه على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومي من دون أن تشركنا أو حتى تطلعنا على المسودة". وقال عروفي: ''لقد بلغتنا أخبار أن القانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية قد تم إعداده ومسودته موجودة الآن على مستوى مديرية الوظيفة العمومية، مع أننا لم نشارك في إعداده ''، معتبرا، ''هذا التعامل مع ممثلي القاعدة العمالية نوع بين من الهميش والاحتقار لأعوان الحماية المدنية" ودعا المتحدث الوصاية ''إلى ضرورة إعادة النظر في تعاملها مع النقابات المستقلة كشريك اجتماعي من حقه المساهمة في إثراء القانون الذي يعني تحسين ظروفهم المعنية والاجتماعية، على اعتبارهم قد أعدوا جملة من المقترحات كان يأملون عرضها على المعنيين، بيد أن حرمانهم من المشاركة في هذا القانون حال دون ذلك''، يقول عروفي. ومن أهم ما يطالب به أعوان الحماية المدنية، يقول رئيس الاتحادية : ''وجوب إعادة النظر في الأجر الشهري الذي تقهقر إلى الوراء ولم يعد يتجاوب وأسعار الأسواق الملتهبة'' ، مشيرا إلى '' أن القدرة الشرائية لعون الحماية المدنية قد أصبحت في الحضيض". وإلى جانب ما يقترحه الأعوان، يكشف عروفي، ضرورة الرفع من نسبة منحة المردودية التي لا تتعدى 20 بالمئة، مطالبا رفعها إلى 40 بالمئة، كذلك إلزامية رفع منحة الأخطار ، مفيدا أنها لا تتعدى حاليا ال 10 بالمئة، مع أن مهنتهم محفوفة بالأخطار. ويؤكد رئيس الاتحادية الوطنية للحماية المدنية على وجوب تحديد شروط تولي المسؤوليات، حتى يتنسى لذوي الخبرة والحاصلين على الشهادات العليا فرصة الترقية المهنية. هذا وقد انتقد عروفي الطريقة التي تمت بها عملية انتقاء أعوان بعثة الحج ، مفيدا '' إن عملية الاختيار تمت بطريقة غامضة، مما أثارت استياء العديد من الأعوان".