التوقيع على ثمانية مشاريع اتفاقات وبرامج تنفيذية بين الجزائر وتونس

أسفرت أشغال الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية التي جرت بتونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى ونظيره التونسي محمد الغنوشي على التوقيع على ثمانية مشاريع اتفاقات وبرامج تنفيذية بين البلدين تخص عدة قطاعات كالاقتصاد و التجارة و الموارد البشرية والتعاون القنصلي . ويعد الاتفاق التجاري التفضيلي الذي تم التوقيع عليه أهم القرارات التي أثمرتها هذه الدورة ، كونه ينص على نظام قائم من المنتوجات التي سيتم تبادلها و يقضي بتقديم نفس المزايا التي تمنح للاتحاد الأوروبي في إطار تعاون الشراكة، إضافة إلى انه وبناء على هذا الاتفاق تم اختيار ثلاث قوائم تعريفية ستخضع للإعفاء الضريبي ، حيث سيشرع في التفكيك الجمركي فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ ، وذلك بتخفيض نسبته 20 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى و10 بالمائة خلال عشر سنوات ،كما أن الاتفاق ينص على إجراءات لمكافحة المنافسة غير الشرعية، وكذا على إجراءات وقائية. ومن بين الاتفاقات التي خرجت بها هاته الدورة ، اتفاق بين المركز الجزائري للمراقبة التقنية للأشغال العمومية و المركز التونسي للدراسة التقنية و البناء، حيث يهدف إلى تبادل التجارب و المتربصين و الخبراء و إقامة شراكة من اجل الاكتتاب في إطار المناقصات الوطنية و الدولية. وفي السياق ذاته، فان ملف الموارد البشرية قد حظي باهتمام اكبر خلال هذا الجانب من خلال التوقيع على اتفاق تعاون و برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي، وهو ما من شانه تشجيع التعاون بين جامعات و معاهد التعليم العالي في البلدين في مجال الطاقات المتجددة و محاربة التصحر والتكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال و البيوتكنولوجيا والصحة و الفلاحة، إضافة إلى أنه يحوي برنامجا لتسهيل تبادل الوفود الطلابية والعلمية بين الطرفين. وكانت الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية فرصة لتوقيع البلدين على بروتوكول اتفاق في مجال الشؤون الدينية و اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها وصندوق الضمان الاجتماعي التونسي وبروتوكول اتفاق في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى برنامج تنفيذي يبدأ من 2008ويمتد إلى 2010 متعلق بمجال العمل و العلاقات المهنية.