عائلات تمددت فرحا في ساحة المحكمة لاستنفاذ عقوبة أغلب الموقوفين:أحكام رحيمة في حق77 موقوفا في أحداث شغب الشلف

نطقت محكمة جنايات الشلف أول أمس، بعقوبات متفاوتة في حق 77 موقوفا على خلفية أحداث الربيع الأسود التي دخلت عامها الأول أواخر الشهر الماضي، حيث تراوحت الأحكام بين 5 سنوات سجنا نافذا ضد موقوف يدعى''م.م''، متصدرا قائمة الشباب الذين تم اعتقالهم لحظة اندلاع موجة العنف غير المسبوقة التي عاشتها الولاية، بينما سلطت ذات المحكمة عقوبة عام حبسا نافذا في حق 56 موقوفا.
لحسن حظهم استنفذوا عقوباتهم بعد مكوثهم سنة كاملة وراء القضبان، ونطقها بعام حبسا غير نافذ في حق 20 شخصا غير موقوفين كانوا يحاكمون خارج أسوار المؤسسة العقابية، مع العلم أن محكمة الجنايات أدانت الأسبوع الماضي 10 أشخاص بعام حبسا نافذائفي الجلسة ماقبل الأخيرة من حلقات محاكمة موقوفي أحداث الشعب، غادروا دفعة واحدة سجن الشلف، بعد أن استنفذوا مدة العقوبة، منذ شهر أفريل 2008 الى غاية تاريخ صدور الحكم، فيما برأت ساحة 61 موقوفا بنفس التهم الجنائية.
محاكمة الشباب الثائر في ربيع عام 2008، في آخر جلسات محاكمتهم بتهم جنائية، كانت ساخنة واستغرقت وقتا مطولا، حيث دامت قرابة 12 ساعة، وسط حضور لافتئوغير معتاد لرجال الإعلام ودفاع المتهمين بحوالي 55 محاميا دفاعا عن موقوفين تتراوح أعمارهم بين 16 الى 27 سنة، علما أنهم توبعوا بجناية الحرق العمدي لممتلكات عمومية وخاصة، وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه وجنحة التجمهر غير المسرح به والتعدي على أملاك الغير.
إذ رافع النقيب بن نقعوش عبد القادر مطولا عن براءة معظم الموقوفين بحجة أن القضاء لم يستند بأي حال من الأحوال على دليل واحد يدين هؤلاء الشباب الذين ذهبوا ضحايا سياسة تسيير، شبهها بالكارثية والمفتعلة، مستدلا في كلامه، بأسلوب العنف الإداري الذي اعتمده الوالي السابق في معالجة أمهات المسائل التنموية لاسيما ملف البناءات الجاهزة، حيث رفض السكان إذلالهم وإهانتهم في أعقاب بروز مؤشرات على ترحيلهم بالقوة من بناياتهم الجاهزة الى سكنات اجتماعية، ما أدى الى تجمع عوامل سلبية منها غضب منكوبي الشاليهات وغليان اجتماعي تخمر بمرور الوقت الى أن انفجر في ربيع العام الماضي، كما دافع هؤلاء الشباب عن براءتهم من التهم المنسوبة اليهم، كالحرق العمدي والتخريب وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في إشارة الى الوالي المرحل الى ولاية عنابة، مع العلم أن ممثل الحق العام التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الموقوفين، قبل أن تعود هيئة المحكمة لتنطق بعقوبات أقصاها 5 سنوات سجنا ضد شاب إتهم بسرقة 45 أورو من مؤسسة مصرفية لحظة وقوع اضطرابات الربيع الأسود.
كما أعربت العديد من العائلات في تصريح لبالبلاد، عن مطلق ارتياحها لمجمل الأحكام الصادرة في حق أولادها بعد قضائهم مدة 12 شهرا وراء القضبان، بل تمددت فرحا وسط ساحة جنايات الشلف وأثنت كثيرا على وقوف جريدةبالبلاد اوتنسيقية البناءات الجاهزة معها في محنتها طيلة عام كامل، في الوقت الذي دعت ذات التنسيقية بقيادة محمد يعقوبي، السلطات العليا للبلاد باستجلاء ملابسات أحداث الشغب التي أهلكت الحرث والنسل.